دخلت مصر والولايات المتحدة على خط المساعي السياسية والدبلوماسية، في محاولة جديدة لاحتواء الخلافات المتراكمة بين أفرقاء الأزمة الليبية، حيث شهدت القاهرة سلسلة لقاءات منفردة بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى. بالإضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وكشفت السفارة الأميركية لدى ليبيا النقاب عن لقاءات عقدها نورلاند خلال زيارة غير معلنة إلى القاهرة، على مدى اليومين الماضيين، مع مسؤولين مصريين ومع المشير حفتر كجزء من الجهود الأميركية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورغم أن السفارة لم تشر إلى لقاء نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي، لكنها أوضحت أن نورلاند يواصل التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية، والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات.
وأكدت السفارة في بيان لها مساء أول من أمس على دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته، من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة، ودعوتها للشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة، للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين.
بدوره، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» ووزير الدفاع، الاحتفال الذي أقيم في العاصمة طرابلس أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، للتأكيد على أن المؤسسة العسكرية «لا يمكن أن تنتسب لأحد بعينه مهما كانت صفته»، مشيراً إلى أن مهمة هذه المؤسسة هي «حمايتنا والمحافظة على سيادة ليبيا، دون أي ولاءات».
وبعدما اعتبر أن «من يتخذ الحرب وسيلة ويضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية لا يملك بعد نظر أبداً»، قال الدبيبة إن الجيش «لا يمكن أن يوجّه فوهات بنادقه نحو صدور أبناء الوطن، مهما كانت الأسباب». ولفت في انتقاد ضمني للحملة العسكرية، التي شنها حفتر ربيع عام 2019 لـ«تحرير طرابلس»، إلى أن «العواصم درر ثمينة، والجيوش وجدت لتحميها لا أن تقتحمها، وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها… ولن ينجح كل من يتخذ الحرب وسيلة سياسية، أو للغطرسة والمغامرات».
في السياق ذاته، تعهد محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، بـ«عدم السماح بألا يخدم الجيش السياسيين وصراعاتهم وأطماعهم»، وما وصفه بـ«الأجندات الوافدة»، وقال إن «رئيس الدولة أو من يمثله هو القائد الأعلى للجيش، والمؤسسة العسكرية تلتزم بالعقيدة السليمة التي تخضعها للدستور».
ودخل المجلس الرئاسي على خط التصعيد ضد حفتر، حيث قال عبد الله اللافي، عضو المجلس، إنه «لا يمكن ترك الأمر في فوضى أو تسيب أمني من أي تشكيلات مسلحة، أو إجراءات لا تخضع للسلطة المدنية، سلطة المجلس الرئاسي كقائد أعلى». موضحا أن مسؤولية المجلس هي «إبعاد خطر الحرب عن البلاد، ما يتطلب توحيد كافة القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية».
‏‎وطالب اللافي البعثة الأممية، والدول الراعية لاتفاق برلين، بممارسة ما وصفه بدورها الإيجابي والحقيقي لـ«دعم تنفيذ خريطة الطريق، وتوحيد المؤسسات، ومواجهة معرقلي العملية السياسية دون تردد»، كما حث ملتقى الحوار السياسي الليبي على «عدم ترك المجال لأهواء فردية تتجاوز هذه التوافقات الوطنية».
في غضون ذلك، حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيتش، أعضاء «ملتقى الحوار السياسي»، الذي عقد أمس جلسة افتراضية برعاية البعثة لبحث المقترحات الأربعة للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، من أن غياب اتفاق قبل الانتخابات المقبلة قد يؤدي لحرمان الشعب الليبي من القدرة على انتخاب ممثليه، لافتا إلى أنه لم يتبق على موعد الانتخابات إلا 134 يوما فقط. موضحا أنه يعتزم زيارة ليبيا في القريب العاجل لإجراء مشاورات مع جميع الأطراف السياسية لهذا الغرض.
من جانبه، أكد عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، خلال اجتماعه أمس مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج في الانتخابات المرتقبة.
وأبدت المنقوش في المقابل استعدادها للعمل مع المفوضية في هذا الشأن، وأكدت دعمها للمسار الانتخابي، وتسخير الإمكانيات المتوفرة لنجاحه.