سّجل الريال اليمني أمس (الأربعاء) تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز، وسط استمرار حرب العملة التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد تدابير الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن.
وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار الأميركي تراجع في مناطق سيطرة الشرعية من 1050 ريالا إلى 950 ريالا مع مواصلة البنك المركزي في عدن حملة الرقابة على شراكة الصرافة ومنع المضاربة والتلاعب بسعر الريال وإنذاره البنوك بنقل الإدارات المركزية لعملياتها إلى عدن.
ووفق متعاملين في سوق الصرافة سألتهم «الشرق الأوسط»، فإن سعر الدولار الأميركي تراجع إلى 950 ريالًا يمنيًا، للبيع، في حين تراجع سعر الشراء إلى 938 ريالًا، بعد أن كان بلغ سعره خلال اليومين الماضين إلى 1050 ريالا.
وأعاد المصرفيون هذا التحسن إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بدءا بضخ الطبعة الكبيرة من فئة الألف ريال وإغلاق الشركات التي لا تنطبق عليها شروط العمل وإلزام البقية باستكمال إجراءات حساباتها السنوية، إلى جانب تعليقه عمل عدد آخر من شركات الصرافة إلى حين استيفاء بقية المتطلبات القانونية لها.
ورغم رضوخ فرع البنك المركزي في صنعاء لتوجيهات البنك المركزي بإلزام جميع البنوك التجارية والإسلامية بتسليم جميع بيانات عملياتها المالية للبنك بعد أن منعتهم الميليشيات لفترة تزيد على العام، فإن الميليشيات رفضت طلب نقل الإدارات المركزية للعمليات المصرفية لكل البنوك إلى عدن، وهو أمر سيدفع البنك المركزي إلى وضع قائمة بالبنوك غير الملتزمة بالقانون وتوزيعها على المؤسسات المحلية والدولية والبنوك الخارجية كما سيحرمها من نقل أموالها إلى الخارج لتغطية حسابتها والاعتمادات البنكية الخارجية.
إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي في مواجهة إجراءات البنك المركزي وأمرت بوقف التحويلات المالية والتعامل مع 14 شركة صرافة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، دون إبداء الأسباب، خاصة وأن الشركات المستهدفة هي من أكبر وأبرز شركات الصرافة في البلاد وتعمل منذ عقود في مختلف المحافظات.
وذكرت جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الميليشيات أنه وبموجب تعليمات فرع البنك المركزي في صنعاء والذي تديره ميليشيات الحوثي فقد منع التعامل مع 14 شبكة تحويلات مصرفية في كل المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وقالت الجمعية إنه بموجب هذه التعليمات «يمنع منعا باتا» سحب أي حوالة مالية في مناطق سيطرة الميليشيات محولة عبر شبكة القطيبي وشبكة عدن وشبكة الصلاحي وشبكة الحداد وشبكة البسيري والإنماء وشبكة الشارقة وشبكة أبشر كاش (الشامل للصرافة) وشبكة الذهبي (العروي للصرافة) وشبكة الفروي، وشبكة المفلحي وشبكة الطريحي، وشبكة بن دول وشبكة العمقي.
ووفق مصادر مصرفية فإن الميليشيات اتخذت هذه الخطوة بسبب وجود الإدارات المركزية لهذه الشبكات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في محاولة لابتزاز البنك المركزي في عدن لجعله يتراجع عن مطالبته من البنوك التجارية والإسلامية نقل الإدارات المركزية لعملياتها المالية إلى مدينة عدن.
وتعتقد الميليشيات – بحسب المصادر- أنها بهذه الخطوة ستساوم الشرعية على صفقة تتراجع بموجبها عن مطالبها في مقابل الحصول على البيانات المالية وإلغاء الميليشيات للإجراءات التي اتخذتها في حق كبرى شركات الصرافة.
كما تعتقد المصادر أن الميليشيات الحوثية قررت منع التعامل مع هذه الشركات ردا على قرار المركزي في عدن بمعاقبة 13 شركة صرافة وتحويلات ووقف التعامل معها لعدم تطبيقها لاشتراطات البنك، في حين أن بعض هذه الشركات توجد مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.