[ad_1]
11 أغسطس 2021 – 3 محرّم 1443
04:50 PM
“السراني”: تحقيقًا لرؤية المملكة 2030
شاهد.. جامعة طيبة تشكّل لجنة إشرافية عليا للكلية التطبيقية وتعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الإشرافية العليا للكلية التطبيقية في جامعة طيبة اجتماعها الأول؛ وذلك لرسم خطط الأهداف الرئيسية للتحول من كليات المجتمع إلى الكلية التطبيقية وربط الكلية بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ومواءمة مخرجات الكلية مع مستهدفات التنمية المستدامة وضمان توافقها مع برنامج التحول البرامجي بالجامعة ومواكبتها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتشكّلت اللجنة بعد صدور قرار الجامعة بتحويل كلية المجتمع في المدينة المنورة وكليات المجتمع بالفروع إلى كلية تطبيقية؛ حيث يرأس اللجنة رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، وتضم عضوية كل من: وكيل الجامعة للتطوير والجودة وعميد الكلية التطبيقية، والدكتور عمر بن منصور النزهة، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي، وممثل الهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد العوفي، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالله أبو النصر، والدكتورة منال أحمد المرواني، والدكتورة البيان صلاح الردادي.
وأوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني رئيس اللجنة الإشرافية العليا للكلية التطبيقية، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات المتضمن الموافقة على تحويل كليات المجتمع إلى كلية تطبيقية في الجامعات السعودية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لخطط الجامعة التطويرية عبر مشروع التحول البرامجي.
وأضاف الدكتور السراني أن اللجنة المشكلة ستتولى عدة مهام تتضمن اقتراح الخطة الاستراتيجية للكلية والهيكل والدليل التنظيمي للكلية وإقرار البرنامج والخطط الدراسية التي تمنحها الكلية بعد الحصول على التفويض اللازم لذلك من مجلس الجامعة واقتراح الخطة السنوية والخطط التشغيلية لبرامج ومبادرات ومشروعات الكلية ورفعها إلى اللجنة التنسيقية وتحديد مؤشرات الأداء السنوي في ضوء الخطة الاستراتيجية ومناقشة التقرير السنوي للكلية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والتوصية بتحديد المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وضوابط استحقاقها بما لا يتعارض مع اللائحة لمنظمة للشؤون المالية بالجامعة، وكذلك اقتراح الشراكات الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاعين العام والخاص، بالإضافة لاقتراح القواعد المنظمة للشؤون المالية للكلية بما لا يتعارض مع اللوائح المالية للجامعات.
[ad_2]
Source link