أعلنت الحكومة الفلبينية أمس (الثلاثاء)، تسجيل الاقتصاد نمواً بمعدل 11.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي، لينهي 15 شهراً من الركود الناجم عن إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وجاء معدل النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الانخفاض الشديد لأرقام المقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت انكماشاً بمعدل 17% سنوياً.
في الوقت نفسه جاء معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأعلى منذ 33 عاماً عندما سجل الاقتصاد الفلبيني نمواً بمعدل 12% خلال الربع الأخير من ذلك العام. وكان الاقتصاد قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشاً بمعدل 3.9% سنوياً، حسب بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية.
وسجل قطاع الصناعة نمواً بمعدل 20.8% خلال الربع الثاني، في حين سجل قطاع الخدمات نمواً بمعدل 9.6%، وتراجع قطاع الزراعة بمعدل 0.1% سنوياً.
وقال كارل كيندريك تشوا، وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي الفلبيني، إن التحسن القوي للأداء الاقتصادي أكثر من مجرد نتيجة انخفاض بيانات سنة أساس المقارنة، «إنه نتيجة توازن أفضل بين التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد والحاجة إلى استعادة الوظائف والدخول للمواطنين».
وفي حين أعادت حكومة الفلبين فرض إجراءات إغلاق مشددة في منطقة العاصمة مانيلا والمناطق ذات الخطورة العالية بالنسبة لفيروس «كورونا» المستجد في بداية الربع الثاني من العام الحالي، أشار تشوا إلى أن السلطات سمحت باستمرار عمل المزيد من القطاعات الاقتصادية مثل التشييد.