كشفت وزارة المالية الأردنية أن البيانات الأولية حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي أظهرت انخفاض الدين العام ، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، عن مستواه في نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي بحوالى 54 مليون دينار ليصل إلى 27259 مليون دينار، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم (الأحد)، توفيرها سيولة في السوق المحلية من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 513 مليون دينار، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي (الإصدارات مطروح منها الإطفاءات) حوالى 338 مليون دينار. وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح، ما أدى إلى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبينت الوزارة أن صافي الاقتراض المحلي بلغ حوالى 638 مليون دينار مقارنة مع حوالى 1461 مليون دينار بنهاية يوليو 2020.