ينتظر أن يشهد الأسبوع الجاري تسوية أزمة المنحة القطرية، وأكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني أن السلطة الفلسطينية تعمل على حل العقبات المتعلقة بآليات إيصال المساعدات عبر الجهاز المصرفي المحلي دون تعريض البنوك الفلسطينية لأي مخاطر أو عقوبات.
في غضون ذلك شنت إسرائيل هجمات جديدة على قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
وأغارت طائرات إسرائيلية على معسكر تابع لحركة حماس ومنصة إطلاق قذائف صاروخية شمال قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.
وقال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي: «سنواصل التصدي بحزم للاعتداءات المنطلقة من قطاع غزة».
وجاءت الهجمات بعدما تسبب البالونات بإشعال أربعة حرائق في منطقة أشكول.
وقال المتحدث باسم الإطفاء والإغاثة في المنطقة الجنوبية في إسرائيل، رشيف ألكانا بيتون، إن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة أشعلت أربعة حرائق في منطقة المجلس الإقليمي أشكول جنوب إسرائيل
وأضاف: «إن إطفائياً ومحققاً حددا بعد التحقق من أن الحرائق نجمت عن أربعة بالونات حارقة».
ويأتي التوتر في غزة بعد أسبوع هادئ شهد وقفاّ للبالونات الحارقة وتسهيلات إسرائيلية لغزة، لكن تأخر وصول الأموال القطرية للقطاع دفع حماس كما يبدو لاستئناف إطلاق البالونات. لغرض ضخ المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على إدخال أموال المنحة القطرية.
وأكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان «أن إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف المستوطنات إثبات للمرة الألف أنهم لن يخضعوا لإملاءات الاحتلال ومحاولاته فرض المعادلات في القطاع».
وأضاف «الاستعراضات الجوفاء والاستهدافات الفارغة من قبل الاحتلال لن ترهبهم أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم بالعيش بكرامة».
وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة والبالغة 30 مليون دولار شهرياً منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي واشترطت تحويلها لا سيما تلك التي تدفع مباشرة نحو 10 آلاف شخص بواقع 100 دولار، من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
ورفضت حماس بداية تسلم الأموال عبر السلطة لكن إسرائيل أصرت على ذلك، ثم وضعت السلطة شروطاً لتجنب أي مشاكل قانونية متعلقة بالتحويلات.
وفيما يتوقع أن تتم تسوية الأمر الأسبوع الجاري، قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني إن السلطة الفلسطينية تعمل على حل العقبات المتعلقة بآليات إيصال المساعدات عبر الجهاز المصرفي المحلي دون تعريض البنوك الفلسطينية لأي مخاطر أو عقوبات.، لافتاً إلى أن جهات أمنية من بينها جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك» ستقوم بتدقيق الأسماء المرشحة للاستفادة من المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة حماس، ثم يتم إدراجهم في كشوفات ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الفقراء على أن يتسلموا أموالهم عبر البنوك الفلسطينية وليس كما كان معمولاً به سابقًا عبر «الحقائب».