كشف عن التزام “العشرين” بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي

“الحمالي” يسلّط الضوء على الأهمية العملية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديْن

أكد بندر الحمالي رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، كبير مستشاري المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن جائحة كورونا خلقت العديد من التحديات للعالم، الذي بات يركز اليوم على الإجراءات والمبادرات التي قامت بها مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لمواجهة التحديات التمويلية.

وقال “الحمالي”: من أبرز تلك الإجراءات، مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.

وأضاف: الدول التي استفادت من هذه المبادرة؛ استطاعت بالفعل زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات هذه الجائحة، بناء على البيانات الواردة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لكن بطبيعة الحال، لا تزال تداعيات هذه الأزمة تشكل ضغطًا على الموارد المالية المتوفرة لدى الدول؛ فلذلك تم تمديد فترة المبادرة حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل.

وأردف: من المهم النظر لهذه المبادرة في إطار أوسع يأخذ في الاعتبار جميع الجهود الأخرى الرامية لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.

وتابع: سأذكر ثلاثة إجراءات رئيسية؛ في مقدمتها التزام مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي، وهنا نتكلم عن حوالى 11 تريليون دولار.

وأشار إلى أن الإجراء الثاني هو الدعم المالي الذي تقدمه المنظمات المالية الدولية لدعم اقتصادات الدول الناشئة بطلب من مجموعة العشرين؛ بينما يتمثل الإجراء الثالث في الدعم الذي التزمت به مجموعة العشرين لسد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي، بما يقارب 21 مليار دولار.

وقال “الحمالي”: مجموعة العشرين لم تتوقف عن هذا الحد؛ حيث أعطت اهتمامًا بالغًا للتحديات التمويلية التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل. وبهذا الخصوص تم تبني عدد من الإجراءات الهيكلية لتحقيق هدفين رئيسيين.

وأضاف: الهدف الأول، هو تيسير معالجة الديون أو إعادة جدولتها في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول منخفضة الدخل، من خلال تعزيز التنسيق بين الدائنين الرئيسيين في العالم.

وأردف: بهذا الخصوص، صادقت مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخها، على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، بمشاركة واسعة من الجهات المقرضة في العالم.

وتابع: أما الهدف الثاني فهو إيجاد حلول تمويلية متنوعة، تقلل من الاعتماد على الديون بالعملة الأجنبية، ويتم ذلك من خلال تطوير وتعميق الأسواق المالية المحلية، بما في ذلك أسواق الديْن. وفي هذا الجانب تم التركيز على تطوير أفضل الممارسات بالتعاون من المنظمات الدولية ذات العلاقة، مع تعزيز جانب المساعدة الفنية لبناء القدرات عند الدول ورفع الكفاءة.

وأشار “الحمالي” إلى أن الجانب الآخر من الحلول التمويلية المتنوعة، هو تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية؛ من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.