تتباين مؤشرات النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في جنوب شرقي آسيا، وبينما أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تحسن وتيرة نموه في الصين خلال الشهر الماضي، أشارت نتائج موازية إلى تراجع المؤشر في كل من اليابان والهند.
وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 54.9 نقطة، مقابل 50.3 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء هذا الارتفاع الحاد للمؤشر الرئيسي خلال الشهر الماضي على خلفية الارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. كما تسارع معدل نمو الطلبيات الجديدة بشكل خاص مقارنة بانخفاضه الأخير في يونيو الماضي.
ويشير أعضاء لجنة المسح غالبا إلى احتواء فيروس «كورونا» على الصعيد المحلي في الصين وتحسن أوضاع السوق باعتبارها من العوامل التي ساعدت في تحسن أرقام المستهلكين والطلب.
وفي الوقت نفسه ما زالت جائحة فيروس «كورونا» تؤثر سلبا على طلبيات التصدير الجديدة والتي تباطأت بشكل عام وفقا لبيانات المسح الأخير. ومن ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 53.1 نقطة خلال يوليو، مقابل 50.6 نقطة في يونيو الماضي.
أما في اليابان، فقد تزايدت حدة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي. وانخفض مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي إلى 47.4 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال يونيو الماضي.
وجاء هذا الانخفاض الجديد للمؤشر الرئيسي معتدلا بشكل عام، حيث تضرر نشاط الشركات من الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا». كما تراجع تدفق الأعمال الجديد للشركات بوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي. واستمر تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثامن عشر على التوالي، رغم أن التراجع الأخير كان طفيفا بشكل عام. وأشار أعضاء لجنة المسح التي تصدر المؤشر إلى استمرار تراجع الطلب نتيجة استمرار القيود الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 48.8 نقطة خلال يوليو، مقابل 48.9 نقطة في يونيو الماضي.
كما أظهر تقرير اقتصادي استمرار انكماش نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الهند خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق عليه. وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركيت» لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي إلى 45.4 نقطة، مقابل 41.2 نقطة خلال يونيو الماضي، ليستمر المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة.
وأبقى أداء قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للهند على المؤشر المجمع لمديري المشتريات أقل من 50 نقطة الشهر الماضي، مسجلا 49.2 نقطة، بحسب وكالة بلومبرغ. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند، الصادر الأسبوع الماضي، بمثابة نقطة الضوء الوحيدة حيث ارتفع المؤشر إلى أكثر من 50 نقطة خلال الشهر الماضي.
وقالت بلومبرغ إن البيانات الأخيرة تعزز الشكوك في قدرة الاقتصاد الهندي على مواصلة التعافي في ظل استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد في بعض أجزاء البلاد. كما أن هذه الأوضاع يمكن أن تزيد الضغوط على لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي (المركزي) لكي تبقي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعها المقرر يوم الجمعة المقبل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.