الفترة التصحيحية تتيح خيارات متعددة للمخالف سواء كان سعوديًّا أو غير سعودي

عشرون يومًا فقط تفصلنا عن دخول لائحة نظام مكافحة التستر حيز التنفيذ، التي حددت في الـ23 من أغسطس الحالي. ويمكن من خلال المبادرة تصحيح أوضاع المخالفين لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة؛ إذ تتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعوديًّا أو غير سعودي، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ويستطيع المخالفون تصحيح المخالفة من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح من خلال خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي)، والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرُّف المواطن في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، وكذلك تسجيل ملكية المنشأة باسم الأجنبي بعد الحصول على ترخيص بالاستثمار.

وبيَّنت الجهات الحكومية المشاركة جاهزيتها التامة لمساندة المتقدمين كافة لطلب التصحيح؛ ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر “تويتر” عن الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وهي:

1- مَن أُحيل إلى النيابة العامة.

2- مَن تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة قبل التقدم بالطلب.

3- مَن أُحيل إلى المحكمة المختصة.‏

وينص نظام مكافحة التستر الجديد على عقوبات مغلظة، تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة، وحل النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وبيّنت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين؛ إذ يستحق المبلِّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظامًا التي تمثل 30 % من إجمالي الغرامة المالية المحكوم بها بعد تحصيلها.

وكانت وزارة التجارة قد منحت المنشآت المخالفة في ظاهرة التستر التجاري بسوق العمل فرصة من أجل تصحيح الأوضاع، وذلك ببدء العمل بلائحة تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد؛ ليتمكن المتجاوزون من تسريع الاستفادة من المبادرة، والتسجيل حتى 23 أغسطس (آب) المقبل.