أعفت هيئة الغذاء والدواء شركات الأدوية من طباعة الأسعار المثبتة على علب الأدوية، ومبرر ذلك أن هناك تعديلات مستمرة على الأسعار مما يسبب كلفة إضافية في إعادة طباعتها على علب الأدوية!

الهيئة دعت المستهلكين إلى استخدام تطبيق مسح الباركود «طمني» الخاص بالهيئة للتعرف على الأسعار ومطابقتها مع فواتير الصيدليات لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وهو طلب يخاطب وعي المستهلك الذي يجب أن يقوم بدوره في حماية حقوقه والتحقق من عدم التلاعب أو الاحتيال عليه!

وعندما سألت عن استخدام الملصقات بدل الطباعة كان الجواب أن الملصقات عرضة للتزوير والتلاعب، لكن استخدام تطبيق مسح الباركود لمعرفة السعر الحقيقي!

من حيث المبدأ لا شيء سيتغير فأسعار الأدوية تبقى ثابتة ومسعرة من قبل الهيئة ولا يمكن للشركات أو الصيدليات أن تغير فيها شيئا، ولو فعلت ستكون مخالفة ومتلاعبة وتستحق عقوبة الغش والتحايل، وسيكون هناك دور لمفتشي الهيئة والتجارة في ضبط أي تلاعب، لكن الدور الأكبر هنا سيكون للمستهلك الذي يجب أن يتحقق من سعر الدواء الذي يشتريه بطريقة سهلة بواسطة تطبيق الهيئة لباركود كشف الأسعار والتبليغ عن أي اختلاف في السعر!

وحسب معلوماتي هناك اتجاه لخفض أسعار بعض الأدوية، وهذا يتطلب المزيد من الرقابة لضمان التزام بعض الصيدليات بالسعر الجديد عند خفضه، ويبقى دور المستهلك حجر الأساس فهو المراقب الأول للسوق!