قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية بعثت رسائل واضحة إلى العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، تقول فيها «إن استمرار الحالة الراهنة مستحيل ولا يمكن القبول به».
وأضاف العالول للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «الأيام المقبلة ستكون حاسمة، في ظل عدم القدرة على تحمل جرائم الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أن «هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد الشهداء والجرحى، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من اعتداءاتهم على أبناء شعبنا، وعلى الجنائز والمشيعين، في صورة تعكس مدى إجرامهم، بالتزامن مع تصعيد ممنهج ضد مدينة القدس المحتلة، ومحاصرة أحياء سلوان والشيخ جراح».
وجاءت رسالة الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الرغم من تدشين مرحلة جديدة مع إسرائيل، بعد إطلاق حوار ثنائي حول تعزيز السلطة.
وبدأ الطرفان، في الأسبوع الماضي، لقاءات ثنائية على مستوى الوزراء، بعد سنوات طويلة من القطيعة.
وجاءت الإجتماعات وسط اتصالات متزايدة رفيعة المستوى بين تل أبيب ورام الله، في ظل الإئتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل.
واللقاءات الجديدة على مستوى الوزراء شكلت بداية حوار ثنائي دعت إليه واشنطن كذلك.
ولسنوات طويلة، عملت لجان مشتركة من الجانبين، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية، في إطار اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، وأهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته منذ سنوات طويلة.
ويتوقع أن تدعم اللقاءات إعادة تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة، كانت أعطت لها الاتفاقية الأصلية مكانة كبيرة لنقاش كل شيء.
لكن مصدراً فلسطينياً مطلعاً قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه اللقاءات متعلقة بالحياة المدنية الفلسطينية، وليست مخولة مناقشة قضايا سياسية أو أمنية.
وأضاف: «اللقاءت بدأت، لكنها بطيئة، والطلبات الفلسطينية لم يتحقق منها إلا القليل… أقل القليل».
وكانت إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها قررت زيادة عدد العمال الفلسطينيين، وأنها ستصدر تصاريح لحوالي 15 ألف عامل في سياق خطوات لدعم استقرار واقتصاد السلطة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منسق الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، أبلغ مسؤولين في السلطة الفلسطينية الأربعاء بالقرار الإسرائيلي، والذي ينص على زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بـ15 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل.
ويفترض أن تتم المصادقة على قرار الحكومة هذا الأسبوع، بالتنسيق بين الوزارات الإسرائيلية كافة. كما يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين إسرائيل والسلطة.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، بعد ضغوط أميركيّة.
وتبحث الحكومة منذ أسابيع جملة من الإجراءات، من بينها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبية، بهدف دعم استقرار الوضع المالي.
واستجابت إسرائيل لتحذير أميركي من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق.
لكن الفلسطينيين قدموا عشرات الطلبات للولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لتلبيتها، في إطار إجراءات لبناء الثقة.
وتريد السلطة، من بين أمور أخرى، إعادة فتح مؤسساتها في القدس، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات وعمليات الهدم، ووقف عمليات توغل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية، واستئناف لم شمل العائلات، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية، وإقامة مطار دولي ومنطقة تجارة حرة قرب أريحا، وإقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ومد أنابيب وقود، ومد سكة حديد للقطارات، وتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية.