قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية ارتباط المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس النواب أو أي سلطة أخرى، وأكدت استقلاليتها الإدارية والقانونية والمالية حفاظاً على استقلاليتها ودعم أعمالها ومهامها، والحفاظ على سمعة العراق دولياً. ويبدو أن الحكم مرتبط بالنقاشات حول بعض المواد المختلف عليها في قانون المفوضية، وبخاصة تلك المتعلقة بما إذا كانت مرتبطة بالجهة التنفيذية ممثلةً بمجلس الوزراء، أو التشريعية ممثلةً بالبرلمان. ويتزامن الحكم مع موعد انتهاء ولاية مجلس المفوضين الحالي المحددة بأربع سنوات.
وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، ومن منطلق اعتقاده بارتباط مفوضية الحقوق بالبرلمان، قد وجه، الأحد الماضي، كتاباً إلى مجلس المفوضين وطالبهم بعدم ممارسة مهامهم الإدارية والمالية لانتهاء ولايتهم القانونية.
وقال الكعبي في الكتاب إنه ستتم إدارة المفوضية «مؤقتاً من لجنة مشكّلة من مجلس النواب بسبب عدم تمكن مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة وذلك لتسيير الأمور المالية والإدارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصولياً».
ومع الحكم الجديد الصادر عن المحكمة الاتحادية، فإن تعليمات وكتب البرلمان ستكون غير قابلة للتنفيذ، حسب مطّلعين، ذلك أن مهمته تشكيل لجنة خبراء للبت بتشكيل مجلس المفوضين الجديد وليس تعيين أشخاص لإدارة المفوضية لحين انتحاب أعضاء المجلس الجدد.
بدورها، أعربت البعثة الأممية في العراق (يونامي)، أمس، عن أسفها لـ«عدم تمكن مجلس النواب من تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد في المفوضية، وبالتالي تأخير تعيين مجلسٍ جديدٍ للمفوضين».
وحثت البعثة (البرلمان) على اتخاذ تدابير فورية لتعيين مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في امتثالٍ تام للمادة 7 من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان لسنة 2008، وبما يتفق مع «المبادئ الدولية المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» (مبادئ باريس).
بدوره، يرى عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أن «البرلمان هو من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب مجلس جديد، وكان يجدر به اتخاذ الخطوات العملية لذلك كي تستمر المفوضية في عملها». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «طريقة اختيار مجلس الحقوق يشترك فيه ممثلون عن 5 جهات، هي: البرلمان والحكومة والبعثة الأممية والمجتمع المدني ومجلس القضاء».
ويعتقد البياتي أن «انتخاب مجلس جديد في هذه الفترة مهمة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة خصوصاً مع انشغال البرلمان وكتله السياسية بالتحضير للانتخابات المقبلة، وكان يجدر بالبرلمان التخطيط لانتخاب مجلس جديد في وقت مبكر». وحول تدخل البرلمان في شؤون المفوضية، ذكر البياتي أن «الدستور واضح في مهام البرلمان التشريعية والرقابية ولم يمنحه صلاحيات إدارة مؤسسات ذات مهام تنفيذية».
ويعاني معظم «الهيئات المستقلة» حسب الدستور من التدخلات الحزبية والسياسية، وغالباً ما يختار أشخاصاً منتمين أو مقربين من تلك الجهات لشغل المناصب العليا في تلك الهيئات، ما يعرّض مصداقيتها للتصدع.
وذكرت المفوضية وقتذاك، أن «لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف قررت بالإجماع، منح المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تصنيف A كأعلى تصنيف عالمي يُمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي».