وصرح أتول كاري أن “الأمانة العامة حققت مؤخرا المرحلة التي حددها المجلس لسحب جميع الأفراد النظاميين الذين تم نشرهم سابقا في البعثة، والموظفين الذين لم يشاركوا في تصفيتها، باستثناء أولئك الذين شكلوا وحدة حراسة بالزي الرسمي، على النحو الذي أذن به المجلس، بحلول الموعد النهائي في 30 حزيران/يونيو.”
وقال أتول كاري، إن الأفراد الذين تبقوا سيكونون موظفين مشاركين في التصفية وأولئك الذين “شكلوا وحدة حراسة بالزي الرسمي.” وأضاف يقول: “إن هذه المهمة تضمن إعادة ما يقرب من 6,000 جندي وشرطي إلى الوطن، فضلا عن فصل ما يقرب من 1,200 موظف.”

وأضاف أن العملية تضمنت التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان قيام سلطات اللاجئين التابعة لحكومة السودان بتسوية أوضاع الأعضاء النظاميين الذين أعربوا عن رغبتهم في عدم العودة لأسباب تتعلق باحتياجات الحماية الدولية.
وأعرب عن امتنانه للدول المعنية لاعترافها بأن “وضع هؤلاء الأفراد في طلب اللجوء عمل إنساني لا يقوم على اعتبارات سياسية.”

وحدة الحرس ستبقى في دارفور

في أعقاب المنافسة على عملية التصفية، سيكون الأفراد النظاميون الوحيدون الذين سيبقون في دارفور هم وحدة الحرس التي أذن بها مجلس الأمن، وتتألف من 360 شرطيا من وحدات الشرطة المشكلة السابقة من إندونيسيا ونيبال وباكستان، وسيبقون في الفاشر لتوفير الأمن الداخلي لبقية أفراد الأمم المتحدة وأصولها.

وأضاف كاري يقول: “ينبغي أن أشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن توفير الأمن لهذه الأصول والموظفين التابعين للأمم المتحدة تقع على عاتق حكومة السودان ويسعدني أن أبلغ أنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بذلك بالتنسيق مع وحدة الحراسة.” 

كما نقل وكيل الأمين العام “تقارير مؤكدة وغير مؤكدة” تشير إلى درجات متفاوتة من التدمير والسرقة في 10 من بين 14 موقعا تم تسليمها إلى السلطات المحلية، والتي “تجاوزت قيمتها المتبقية حتى الآن 41 مليون دولار أميركي.”

وقال كاري: “في حين أن الأصول المرتبطة بها لم تعد مملوكة من الأمم المتحدة، فإن هذه خسائر كبيرة للمجتمعات المعنية.”
وأشار إلى أنه على الرغم من أن السلطات قد تعهدت بالتحقيق في هذه الحوادث، إلا أن العديد من المحاورين السودانيين أشاورا مع ذلك إلى أن هذه الأحداث نتجت عن التوترات الكامنة بين الجماعات المحلية، إلى جانب المخاوف، سواء كانت حقيقية أو متصورة، بشأن الوصول العادل إلى المرافق والمعدات التي تم تسليمها.”

وقد صدر قراران من كل من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، بشأن إنهاء ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).