أعلن الحزب الشيوعي العراقي، أمس، انسحابه ومقاطعته للانتخابات النيابية العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وشرحت اللجنة المركزية في بيان مطول طريقة المقاطعة وأسبابها وتحدثت عن عدم توفر أجواء آمنة تضمن نزاهتها وحريتها.
وقالت اللجنة المركزية للحزب في بيانها: «في ظل تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد متمثلة في استحواذ القوى المتنفذة على المشهد السياسي، وتفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي عمليات الاغتيال والاختطاف والترويع، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية للناس، لم يعد الحديث عن توفير أجواء مواتية لإجراء انتخابات حرة نزيهة سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأساوية ومعاناة الملايين المريرة».
و«الشيوعي العراقي» من بين أقدم الأحزاب السياسية في العراق، حيث تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن لم يتمكن من منافسة قوى الإسلام السياسي بعد 2003. ولم يحصل إلا على مقعدين نيابيين في دورتين انتخابيتين شارك فيهما. وعلق «الشيوعي» مشاركته في انتخابات في 9 مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يعلن انسحابه النهائي، نتيجة ما اعتبره عدم «توفر الشروط الضرورية لضمان إجراء انتخابات نزيهة عادلة نريد لها، انسجاماً مع ما عبرت عنه إرادة انتفاضة تشرين، أن تكون رافعة للتغيير المنشود».
وتابع البيان: «ما لم تتوفر بيئة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقاً، وإجراءات تمنع استخدام المال السياسي، وتوقف انفلات السلاح، وتحاسب رؤوس الفساد، وما لم تتم الاستجابة لمطالب المنتفضين العادلة والكشف عن منفذي أعمال الاغتيال ومن يقف وراءهم، فإن المشاركة في الانتخابات لن تكون سوى عملية إعادة إنتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد، ولّادة الأزمات والمآسي».
بدوره، قال الأمين العام للحزب الشيوعي رائد فهمي خلال مؤتمر إعلان الانسحاب: إن «مقاطعة العملية السياسية لا تعني العمل ضد النظام السياسي، إنما الرغبة في فتح باب التغيير وإجراؤها بطريقة عادلة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والأحزاب النافذة». وأضاف: «كانت شروط مشاركتنا هي محاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين ونزع السلاح المنفلت، ورغم قيام الحكومة ببعض التحركات في هذا الاتجاه، فإن مساعيها كانت خجولة وضئيلة وتجنبت في أحيانٍ كثيرة الكشف عن أسماء المتورطين بالقتل والفساد». وتابع أن «إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف تعني إعادة إنتاج ذات المنظومة المسؤولة عن الفساد والأزمات المتلاحقة».
من جهة أخرى، قال عباس الهليجي، شقيق الناشط المغيب علي الهليجي، وابن جاسب الهليجي، إن «القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المتهم الثاني في قضية اغتيال والده».
وقتل جاسب الهليجي على يد مسلحين في مدينة العمارة بمحافظة ميسان في مارس (آذار) الماضي، فيما اختطفه ولده المحامي علي جاسب، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وما زال مصيره مجهولاً.
وذكر عباس الهليجي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ «قوة من الشرطة اعتقلت، الجمعة، الشخص الثاني الذي شارك في عملية الاغتيال، وهو سائق الدراجة النارية». وأكد أنه قام بمرافقة القوة الأمنية المنفذة لعملية الاعتقال، وأنّ «القوة اقتادت المتهم، ويدعى (م.ح.ل) من منزله في حي الحسين الجديد إلى مركز الشرطة وسط المدينة، بعد إصرار من قبلنا ومتابعة مباشرة».
وأشار الهليجي، إلى أنّ «عملية الاعتقال جرت وفق دعوة استندت إلى شهادة شاهد عيان، وقد رفعت في بغداد ضد المتهم، لكن السلطات لم تصدر مذكرة اعتقال، مما دفعنا إلى نقل القضية إلى ميسان ومتابعتها بشكل متواصل، وقد علمنا بوجود المتهم في منزله، مما دفعنا إلى التوجه إلى مركز الشرطة وطلب تحرك قوة أمنية لاعتقاله، ومرافقتها حتى تسلم المتهم».
وكان جاسب الهليجي اتهم قبل مقتله علناً، ميليشيا حركة «أنصار الله الأوفياء» الموالية لإيران بالوقوف خلف اختطاف ولده علي جاسب، الأمر الذي نفته الحركة في حينها.