يستأنف مجلس النواب المصري (البرلمان) برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة غداً (الأحد) ولمدة 3 أيام، لمناقشة وأخذ الرأي النهائي في عدد من مشروعات القوانين. ومن المقرر أن يناقش المجلس «تقرير (لجنة الاقتراحات والشكاوى) بشأن 60 اقتراحاً من النواب». وكذا «التصويت على مشروع قانون الموارد المائية والري»، فيما سوف يناقش المجلس، بحسب مصادر برلمانية «تقرير (لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي) حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات المقدم من الحكومة»، والذي «يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية».
ووفق تقرير «لجنة الزراعة والري» فإن «الأوضاع السابقة أدت إلى العديد من المشكلات منها، تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصةً فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية. وكذا تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية. فضلاً عن قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية. بالإضافة لعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصةً نشاط الصيد».
المصادر البرلمانية نفسها أكدت أن «مشروع القانون يهدف إلى إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات، وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، خاصةً نشاط الصيد».