وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن الوضع كارثي، ويتراكم منذ سنوات عديدة، داعية السلطات الإيرانية إلى الإقرار بذلك والعمل وفقا لذلك، وأضافت أن إطلاق النار واعتقال الناس “سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس.”

وكانت مقاطعة خوزستان – حيث ينتمي عدد كبير من سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة إلى الأقلية العربية في إيران – مصدر المياه الرئيسي والأكثر مأمونية في البلاد.

مع ذلك، فإن سوء الإدارة المزعوم على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك تحويل المياه إلى أجزاء أخرى من البلاد، إضافة إلى موجات الجفاف على الصعيد الوطني، كل ذلك استنزف الموارد الثمينة المنقذة للحياة في المقاطعة.

وفي الأشهر الأخيرة، جف مجرى نهري الكرخة وزهرة في غرب خوزستان، وكذلك أراضي حور الحويزة الرطبة.

اندلاع الاحتجاجات

نتيجة لذلك، أشار البيان إلى اندلاع الاحتجاجات على نقص المياه وسوء الإدارة في 15 تموز/يوليو، في عدة مدن عبر الإقليم، وهتف متظاهرون – وبينهم أطفال – يقولون “أنا ظمآن، الماء من حقي”.

UN Photo/Laura Jarriel

وقالت باشيليت: “إن المياه حق فعلا. ولكن بدلا من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.”

وقال البيان إنه يبدو أن قوات الأمن ردت بقوة غير متناسبة ضد المتظاهرين غير المسلحين والسلميين، مما أدى إلى مقتل أربعة أفراد على الأقل، بينهم قاصر، وإصابة عدد آخر بجروح.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام الحكومية بمقتل ضابط شرطة.

وقالت باشيليت: “إنني قلقة للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.”

وأضافت أن تأثير أزمة المياه المدمرة على حياة وصحة وازدهار سكان خوزستان يجب أن يتصدر اهتمام الحكومة، وليست الاحتجاجات التي قام بها أناس دفعتهم سنوات من الإهمال إلى اليأس.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنه قد يكون هناك عدد أكبر من القتلى، حيث انتقلت الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي إلى ما لا يقل عن 20 بلدة ومدينة رئيسية في خوزستان، مع اندلاع مزيد من الاحتجاجات التضامنية في أماكن أخرى في إيران، بما في ذلك في طهران وإقليم لرستان.

الالتزام بالقانون الدولي

شددت مفوضة حقوق الإنسان على أن السلطات ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أي استخدام للقوة ردا على الاحتجاجات الملاذَ الأخير.

وأشارت إلى أن إيران تفتقر بشكل عام إلى قنوات فعالة تتيح للناس رفع مظالمهم بأي طريقة أخرى بخلاف الاحتجاجات. فالمساحة المدنية مقيدة بشدة، وثمة افتقار إلى سائل إعلام حرة.

وقد تم تعطيل الإنترنت وغيرها من أشكال الاتصال خلال الأزمة الحالية، وكان المسؤولون الحكوميون يصفون المتظاهرين بأنهم مثيرو شغب وانفصاليون.

وقالت باشيليت في ختام البيان: “لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار. والحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها بدءا من إصدار تعليمات واضحة للقوات الأمنية بالالتزام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة.”

ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية للتخفيف أولا وقبل كل شيء من تأثير الأزمة ووضع سياسات يمكن أن تضمن الحق في المياه في خوزستان على المدى الطويل.