تستعد صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأموال لعودة ما تسمى ـ«تجارة التضخم»، الناتجة عن سياسات التحفيز التي أنعشت أسواق المال في وقت سابق من العام الحالي. ويقول بعض المستثمرين إنهم يشترون أسهم الأسواق الصاعدة، في حين يفضل آخرون شراء سندات الشركات مرتفعة العائد لمواجهة أي ارتفاع في العائد على سندات الخزانة الأميركية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مدير استثمار مخضرم في شركة بلاتنيوم أسيت مانجمنت لإدارة الثروات، إن أسهم الدول النامية سترتفع باعتبارها مكونا رئيسيا في تجارة عودة التضخم ولأنها رخيصة بعد تراجع أدائها خلال الفترة الماضية. وسيبدأ المستثمرون التحرك بعيدا عن سندات الخزانة الأميركية مع توقعات وصول العائد على السندات العشرية إلى 2 في المائة بنهاية العام الحالي، بحسب بوب مايكل المحلل الاقتصادي في شركة جيه.بي مورغان أسيت مانجمنت.
وأظهرت تجارة عودة التضخم مؤشرات على التعافي خلال الأيام القليلة الماضية مع تحسن أرباح الشركات مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة كبيرة. وفي الوقت نفسه أصبحت أسهم الأسواق الصاعدة جاذبة للمستثمرين بعد خسائرها الأخيرة، إلى جانب تعافي اقتصادات تلك الأسواق مع لحاقها بالدول المتقدمة على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب جوزيف لاي الذي أسس صندوق استثمار جديد خلال الربع الحالي من العام ضمن شركة أوكس كابيتال مانجمنت في مدينة سيدني الاسترالية.
وقد تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الصاعدة بنحو 9 في المائة بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير (شباط) الماضي. والآن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بمستواه في بداية العام، في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للدول المتقدمة بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام الحالي. وأضاف جوزيف لاي أن «الاقتصادات الصاعدة تحقق نموا، والأعمال فيها تحقق نموا؛ لكن أسواق المال نفسها لا تتحرك»، مشيرا إلى أن قيمة الشركات الجيدة «منخفضة لأن الناس لا تعطي اهتماما كافيا بالأسواق الصاعدة… ونحن نعتقد أنها فرصة».