وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة لبحث تطبيق القرار 1701، واستمع خلالها إلى إحاطات من المنسقة الخاصة، يوانا فرونِتسكا، إضافة إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، والقائد العام لليونيفيل، ستيفانو ديل كول، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وحول هدف القرار 1701 المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، أعربت السيدة فرونِتسكا، في بيان، عن أملها في التزام حقيقي بتنفيذ ذلك القرار بكامل حذافيره.

وأشادت بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، بما في ذلك تعاونه الوثيق مع اليونيفيل ودعت إلى استمرار دعم هذه المؤسسة الرئيسية.

وضع البلاد على طريق التعافي

وكررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، وقالت: “إن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين”.

وبحسب البيان، ركزت المناقشات في مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات في عام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي على المساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت المأساوي في 4 آب/أغسطس، كررت السيدة فرونِتسكا نداء الأمين العام لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وقالت إن “عائلات الضحايا وكذلك الآلاف الذين تغيرت حياتهم للأبد بسبب ذلك الانفجار لا يزالون ينتظرون. إنهم يستحقون العدالة.”

وفي ختام البيان، رحبت المنسقة الخاصة باستعداد المجتمع الدولي المستمر لمساعدة لبنان.