حدد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية شروط مشاركته في الحكومة المقبلة، بألا تكون من طرف واحد، ولا يكون فيها للعهد أكثر من الثلث، معلناً أنه يرشح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أو النائب فيصل كرامي بحكم معرفته بهما، وشن هجوماً على المسار القضائي المتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، متهماً القضاء بالتسييس، كما قال إنه يتحدى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار «أن يقول من أتى بالنيترات ومن سحب منهم».
وقال فرنجية بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقره الصيفي في الديمان (شمال لبنان) إنه «لم يعد هناك طبقة وسطى في البلد وازداد الفقر والوضع ليس بخير على أحد، والكنيسة لها واجب اجتماعي»، لافتاً إلى أن الراعي «يسعى ويحاول حل مشكلة الناس كما على كل منا واجب اجتماعي وهذا أهم من السياسة إلا أنه لا يمكن لأحد أن يحل مكان الدولة التي من المهم أن تكون موجودة ليطمئن المواطن».
وقال فرنجية إن «التكتل الوطني» سيسمي في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتأليف الحكومة يوم الاثنين المقبل، «إما النائب فيصل كرامي أو الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللذين تربطنا بهما علاقة شخصية». وحول المشاركة بالحكومة، قال إنه سيرى شكل الحكومة ليحسم مشاركته، موضحاً أنه «إذا كانت من طرف واحد لن يشارك وكذلك إذا كان لدى فريق العهد أكثر من الثلث»، مؤكداً دعمه لأي حكومة تعمل على «حل مشكلة البلد سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها».
وتطرق فرنجية إلى ملف انفجار المرفأ الذي استدعى فيه المحقق العدلي الوزير السابق يوسف فنيانوس المحسوب على تيار «المردة»، قائلاً إن فنيانوس «سيمثل أمام القضاء ونحن في التكتل الوطني لم نوقع على العريضة التي طُرحت في مجلس النواب والحصانة ستُرفع، إنما الوزراء سيحاكمون وفقها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وقال فرنجية: «إن باخرة النيترات بقيت موجودة في المرفأ مدة سنتين في عهد قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وثلاث سنوات في عهد قائد الجيش العماد جوزاف عون، فلماذا يتم استدعاء قهوجي ولا يستدعى عون؟».
ورأى أن هناك اليوم «ضغطاً كبيراً على القاضي بيطار وعلى كل القضاة، كما أن الظروف الإقليمية والدولية تحاول الضغط على محور معين في هذه المنطقة»، مضيفاً أن «المحكمة قد تستعمل للضغط على محور معين»، وقال: «نحن نسأل أسئلة قضائية، والقاضي بيطار يجب أن يقول ما لديه والإنسان يكون بريئا حتى تثبت إدانته».
وقال فرنجية: «أتحدى القاضي بيطار أن يقول من أتى بالنيترات ومن سحب منها، ولكن ليس لديه أي شيء، وفي لبنان لا يوجد سر»، مؤكداً أنه «مع المحاكمة لدى القاضي بيطار لأن لا أحد من الوزراء مذنب فالمحكمة سياسية والجواب سياسي»، مضيفاً: «الوزير ليس دوره أن يعرف إذا كانت النيترات قابلة للانفجار».