أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزير الصحة فوزي مهدي، مساء أول من أمس، بعد إفساح المجال لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاماً طوال يومي عطلة عيد الأضحى لتلقي اللقاح المضاد لـ«كوفيد19»، في ذروة تفشي فيروس «كورونا» في البلاد، وهو القرار الذي أدى إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح الـ29 وحدوث تدافع في كثير منها وخيبات عدة لعدم توافر العدد الكافي من الجرعات، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإصابات، وتدهوراً سريعاً للأوضاع الصحية بسبب نفاد مخزون الأكسجين في المستشفيات، ونقص حاد في عديد الطواقم الطبية والأسرّة الشاغرة في أقسام الإنعاش، مما دفع في الأيام الأخيرة بعدد من الدول إلى إرسال مساعدات طبية.
وسيصبح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة، في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء، الذين لم يخلفهم أحد بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان، لكنه لا يزال معلقاً.
وأوضح رئيس الحكومة هشام المشيشي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة بعد أن عاين «سوء التسيير في قيادة وزارة الصحة، التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية»، مضيفاً أنه جرى تسجيل أخطاء كارثية، قال إنها «أصبحت تتوالى، وصارت تهدد صحة التونسيين»، وفق تعبيره. وعدّ المشيشي أن قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى «قرار شعبوي»، واصفاً إياه بـ«الإجرامي»، خصوصاً أن فيه تهديداً لصحة التونسيين والسلم الأهلي؛ وفق تعبيره، معبّراً عن اعتذاره للتونسيين، الذين قدموا لتلقي اللقاح «لكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير، وصل حد تهديد السلم الأهلي، وتهديد صحة المواطنين في الحملة المفتوحة».
وتابع المشيشي موضحاً أن قرار إقالة وزير الصحة «جرى تأخيره في عدة مناسبات من باب المسؤولية، نظراً للحرب التي تخوضها تونس ضد وباء (كورونا)»، مشدداً على أنه أمام ما حدث في مراكز التلقيح؛ فإنه «لا يمكن أن يتواصل»، وفق تقديره.
من جانبه، قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في تصريح لقناة «العربية» إن تجميع التونسيين يوم عيد الأضحى لتلقي التلقيح المضاد لفيروس «كورونا»، «يعد جريمة، وراءها غايات سياسية»، حسب ما نقلته القناة على صفحتها الرسمية عن رئيس الجمهورية، مبرزاً أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد.
من جهته، علّق وزير الصحة المقال في تدوينة له على «فيسبوك»، أمس، على قرار إقالته من وزارة الصحة، قائلاً: «تلقيت خبر إعفائي مثلكم عبر وسائل الإعلام، بعد أن نبهني إليه صديق بالهاتف».
وكتب مهدي في تدوينته: «لقد علمتني عقود الجندية الثلاثة أن لكل مهمة بداية ونهاية، وألا ألقي سلاحي أو أغادر موقعي إلا بتسليم العهدة لمن سيتحملها بعدي»، مضيفاً: «عملت في وزارة الصحة بعقل الوزير وأخلاق الطبيب، وشرف الجندي، ولم أسمح للسياسة وتقلباتها بأن تستدرجني، وكيف لها أن تستدرجني وأنا أرى يومياً رمالها المتحركة تبتلع معاش الناس وحياتهم».
في غضون ذلك، أعلن «حزب التيار الديمقراطي» أنه تقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية ضد رئيس الحكومة. وقال في بيان أصدره إنه يعاين «استهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين، وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية، وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية، وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية، سواء لضمان التزود بالأكسجين أو التلاقيح».
وعدّ «التيار الديمقراطي» هذه «الإخلالات المتعمدة والمتكررة سبباً مباشراً في ارتفاع عدد الإصابات، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالأمن الصحي العام، وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية»، وبناء عليه؛ «فقد قرر التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه، والامتناع عن الإنجاد القانوني طبقاً للفصل (143) من المجلة الجزائية، والقتل عن غير عمد طبقاً لمقتضيات الفصل (217) من نفس المجلة».