أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «تمسك مصر الثابت بحقوقها التاريخية من مياه النيل، وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، حالياً ومستقبلاً».
وجاءت تصريحات السيسي خلال اتصال هاتفي، تلقاه مساء أول من أمس، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأكد الرئيس المصري كذلك على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية، للوصول إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ أكثر من 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق حول طريقة عمل سد النهضة. وأعلنت أديس أبابا قبل يومين عن إتمام الملء الثاني للسد، وسط اعتراضات من القاهرة والخرطوم. ونقلت الرئاسة المصرية عن جونسون دعمه «جهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية».
وتزامن التواصل المصري البريطاني بشأن سد النهضة مع تطور آخر في الملف نفسه، إذ أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالاً مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، الذي يتولى حالياً رئاسة منظمة الاتحاد الأفريقي. وأكد بلينكن على «أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع، والتوسط في نزاع سد النهضة الإثيوبي».
وعلى الصعيد الثنائي بين مصر وبريطانيا، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن «الاتصال تناول التباحث في أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين؛ خصوصاً التعاون التجاري والاستثماري والصحي والأمني، وجهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات قضية سد النهضة».
وأضاف المتحدث الرئاسي أنه تمت «الإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد في هذا الإطار على خصوصية العلاقات بين مصر وبريطانيا، التي تستدعي أهمية دعمها لتصبح أكثر عمقاً، فضلاً عن استمرار التعاون والحوار وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع».
ووفق البيان الرئاسي، تم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية؛ خصوصاً ما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلاً عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية، ولا سيما في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ظل الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة التي توفرها المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق مناطق جغرافية كثيرة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في المحيطين العربي والأفريقي.
كما تطرق الاتصال إلى «سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون في مجال الصحة، بما يحقق لمصر الاستفادة القصوى من التميز البريطاني في هذا المجال؛ خصوصاً في ظل الحاجة الماسة الحالية لتكاتف الجميع للتصدي لجائحة كورونا، من خلال تدريب الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب التعاون المشترك في تصنيع لقاحات كورونا، وكذلك تبادل المعلومات بدقة لتنظيم حركة السفر بين البلدين».
وفيما يتعلق بقضايا المناخ، أكد الجانبان «أهمية تعزيز التنسيق المشترك للعمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تستضيفها المملكة المتحدة في غلاسكو، نهاية العام الحالي، بنتائج قوية تعزز من عمل المجتمع الدولي، في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، مع إعطاء الأولوية لموضوعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الدول النامية في الحصول على تمويل لمواجهة تغير المناخ، وكذلك الدعم التكنولوجي والفني في هذا الصدد».
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى «مناقشة أبرز مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم تبادل الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية؛ وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة، وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ مؤاتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود، وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين».