أعلن البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني تجاوز التراجع الكبير الذي حدث له في الربيع الماضي. وجاء في تقرير البنك الشهري عن شهر يوليو (تموز)، الذي نُشر أمس الاثنين: «الناتج الاقتصادي في ألمانيا قد ارتفع بقوة مرة أخرى على الأرجح في الربع الثاني من عام 2021. إنه يعوض إلى حد ما الانتكاسة الشديدة التي عانى منها فصل الشتاء، والتي ترجع في الأساس إلى تشديد إجراءات الوقاية من الوباء مؤقتاً».
وينشر «مكتب الإحصاء الاتحادي» الأسبوع المقبل البيانات الأولى عن تطور الناتج المحلي الإجمالي للفترة من مطلع أبريل (نيسان) حتى نهاية يونيو (حزيران) لعام 2021.
وفي العام الماضي أغرق وباء «كورونا» الاقتصاد الألماني في أعمق ركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. وانخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 4.8 في المائة بالقيمة الحقيقية في عام 2020. وفي بداية عام 2021 تسببت القيود الجديدة في سياق مكافحة الوباء في أضرار لقطاع الضيافة وأجزاء من التجارة على وجه التحديد. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق له. وعزا البنك المركزي الانتعاش الحالي إلى حد كبير إلى قطاع الخدمات. على سبيل المثال؛ خُففت القيود المفروضة على التجارة وقطاع الضيافة تدريجاً مرة أخرى بدءاً من مايو (أيار) الماضي. وفي المقابل، يشكو قطاع التصنيع من اختناقات التسليم ونقص المواد. ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني واثقين بأنه «إذا لم تحدث انتكاسات كبيرة في ضوء الوباء، وتراجعت اختناقات التسليم في قطاع تدريجياً على الأقل، فمن المرجح أن تكون وتيرة توسع الاقتصاد الكلي أقوى في فصل الصيف، ومن الممكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في وقت مبكر من الربع الثالث إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى».