كشفت بيانات رسمية أمس عن تراجع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 127.3 مليار دولار خلال شهر مايو (أيار) المنصرم، تمثل انخفاضاً قوامه 3 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) من العام الحالي.
ولا تزال السعودية تمثل واحدة من كبار المستثمرين في السندات الأميركية، إذ تحافظ على مركزها في المرتبة الـ14 ضمن قائمة كبار حاملي السندات الأميركية حتى آخر إفصاح للخزانة الأميركية.
ووفق البيانات الرسمية، تتوزع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية في مايو الماضي إلى 103.9 مليار دولار في السندات طويلة الأجل، بنسبة 82 في المائة، و23.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل بنسبة 18 في المائة.
من جانب آخر، قالت وزارة المالية السعودية يوم السبت إنها أنهت إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال (19.46 مليار دولار) تمثل 97 في المائة من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أخيراً، اتفاقية تعاون لاستضافة مركز بيانات الوزارة في السحابة الحكومية «ديم»، في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني وتحقيق البيئة التقنية الرقمية الآمنة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تُسهم في توطين التقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة المشكلات وتقديم الحلول الذكية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تمكين الوزارة من تشغيل وإعداد بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية.
وتسعى «سدايا» إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير بنيتها التحتية لدعم التحول الرقمي، إذْ ستتيح السحابة الحكومية «ديم» لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إدارة عملياتها التقنية بسلاسة ويمكنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بمرونة وموثوقية.
يُذكر أن السحابة الحكومية (ديم) تُعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الحلول التقنية والابتكارية التي تُسهم في دعم الجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي، بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
ومن خلال منصة «ديم» وبنيتها التحتية المبنية على مستجدات التقنيات التي تضمن الأمان والموثوقية للبيانات الحكومية، ينتظر أن تُسهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البنى التحتية، كما تسعى «سدايا» من خلال هذه المنصة إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية؛ لدعم جهودها في رفع كفاءة التشغيل لهذه المراكز.
إلى ذلك، تقرر عقد منتدى سعودي هو الأول من نوعه في مجال الثورة الصناعية الرابعة، بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور متحدثين محليين ودوليين.
ويناقش المنتدى، الذي سينعقد يومي 28 و29 يوليو (تموز) الحالي، تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.
وسيبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة كجزء من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات دون طيار، «إنترنت» الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.
وتهدف مشروعات المركز إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وإلى تصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.