تراجعت قيادات حركة النهضة التونسية خطوات إلى الوراء، ونفت نفياً قاطعاً مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية، ضمن مسار العدالة الانتقالية، متهمة الأحزاب المعارضة بـ«تزوير الحقائق والفهم الخاطئ» لتصريح عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بخصوص ضرورة تفعيل ملف التعويضات المالية عن سنوات الاستبداد قبيل احتفال التونسيين بعيد الجمهورية، الذي يوافق 25 من يوليو (تموز) الجاري.
وتحت ضغط المعارضة اليسارية والرفض الشعبي الواسع، والتهديد بالنزول إلى الشارع للاحتجاج الأحد المقبل، تراجع الهاروني ليؤكد أن مسار العدالة الانتقالية «يهم كل ضحايا الاستبداد، وليس فقط حركة النهضة»، موضحاً أن تصريحه «تناول الخلل الذي تسبب فيه أشخاص داخل الحكومة لعدم تفعيلهم منظومة العدالة الانتقالية، وهو ما جعلهم يطلقون كذبة مطالبة حركة النهضة بتعويضات لا تقل عن 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار)» على حد تعبيره، مؤكداً أن تمويل صندوق التعويضات يتم من خلال الهبات، وليس من خلال ميزانية الدولة، أو على حساب الاعتمادات الموجهة للتنمية.
في السياق ذاته، قال سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، إن قيادات الحزب «غير معنية بأي جبر ضرر مادي لما حصل لهم خلال سنوات عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي».
وخلفت دعوة قيادات حركة النهضة ونوابها في البرلمان إلى تفعيل «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد»، ردود فعل منددة بهذا الخيار، الذي أطلقت عليه أطراف معارضة «فضيحة التعويضات»، في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد.
وهدد عدد من أقطاب المعارضة بمقاضاة حكومة هشام المشيشي، التي يعتبرونها تقع تحت هيمنة «النهضة»، في حال إصرارها على صرف تعويضات، تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار (نحو 1.1 مليار دولار) سيستفيد منها نحو 2950 شخصاً من أنصار «النهضة»، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ويتولى هذا الصندوق تعويض المعتقلين السياسيين في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2011، علاوة على تعويض ضحايا الأحداث الإرهابية وجرحى الثورة وعائلات قتلاها.
ويشمل برنامج التعويضات ناشطين من مختلف القوى السياسية.
لكن مراقبين تساءلوا عن معنى هذه التعويضات المادية، بعد أن تلقى بعض المساجين تعويضات وفقاً لقانون العفو التشريعي الذي صدر بعد الثورة.
وكان بعض زعماء المعارضة قد طالبوا لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالكشف عن أموال بعض السياسيين المتهمين بتضارب المصالح، وخاصة المنتمين منهم إلى حركة النهضة. واعتبر بعضهم أنه يتوجب مصادرة أملاك حركة النهضة، في مقابل مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الدولة «ستزيد من إفقار التونسيين وتجويعهم»، على حد تعبيرهم.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السياسيين اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، عن التقدم بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا)، ومطالبتها بإجراء زيارة ميدانية خاصة إلى تونس للوقوف على حقيقة تورط أجهزة الدولة في ملف الاغتيالات والإرهاب. كما أودعت الهيئة شكوى بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، قصد إحالتها على المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة، وأكدت أنها تتضمن تفاصيل التلاعب بملف الاغتيالات والقضايا الإرهابية من قبل القاضي بشير العكرمي، الذي تم توقيفه عن العمل، والمحاولات المستمرة لإنقاذه من المساءلة التأديبية والجزائية.