ويفحص البحث، الذي يصدر قبيل إحياء “اليوم الدولي لنيلسون مانديلا” في 18 تموز/يوليو، الاتجاهات طويلة الأمد للسجن. ويُعد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة الوصي على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – أو ما يسمى بقواعد نيلسون مانديلا.

وبحسب البحث العالمي، فإن واحدا من كل ثلاثة سجناء في جميع أنحاء العالم يُحتجز دون محاكمة، مما يعني أنه لم تتم إدانته من قبل أي محكمة عدل.

ووجدت الدراسة أنه على مدى العقدين الماضيين، بين عامي 2000 و2019، زاد عدد السجناء في جميع أنحاء العالم بأكثر من 25 في المائة، وسُجن 11.7 مليون شخص في نهاية عام 2019، وهذا عدد يمكن مقارنته في الحجم بدول بأكملها مثل بوليفيا أو بوروندي أو بلجيكا أو تونس.

ووجد البحث أنه وفي نهاية عام 2019 – آخر سنة تتوفر فيها المعطيات – كان هناك حوالي 152 سجينا لكل 100,000 نسمة. وقد شهدت أميركا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية انخفاضا في معدلات السجن طويل الأجل تصل إلى 27 في المائة.

وشهدت مناطق وبلدان الأخرى مثل أميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا ارتفاعا على مدى العقدين الماضيين وصل إلى 68 في المائة.

وبنسبة 93 في المائة، معظم الأشخاص المحتجزين في السجون على مستوى العالم هم من الرجال. لكن على مدى العقدين الماضيين، ازداد عدد النساء في السجون بوتيرة أسرع.

إصابات ووفيات بسبب كوفيد-19

فيما تختلف المعدلات اختلافا كبيرا عبر المناطق، في نصف جميع البلدان تقريبا التي لديها بيانات متاحة، تعمل أنظمة السجون بأكثر من 100 في المائة من طاقتها المرجوة.

وحوّلت جائحة كـوفيد-19 الانتباه بشكل جذري إلى قضية اكتظاظ السجون. فوفقا لتحليل عالمي للحكومة والمصادر المفتوحة، اعتبارا من أيار/مايو، أصيب ما يقرب من 550 ألف سجين في 122 دولة بمرض كوفيد-19، مع ما يقرب من 4,000 حالة وفاة في السجون في 47 دولة.

واستجابة للجائحة، حدّت بعض السجون من فرص الترفيه والعمل والزيارة، وهي جميع المكوّنات الرئيسية لإعادة التأهيل.

في غضون ذلك، ومع صعوبة تنفيذ التدابير الصحية في السجون، خاصة في حالة الاكتظاظ، اختارت بعض البلدان، على الأقل مؤقتا، الإفراج عن أعداد كبيرة من المحتجزين، لا سيّما المحتجزين احتياطا والمدانين بجرائم غير عنيفة.

منذ آذار/مارس، تم منح ما لا يقل عن 700 ألف شخص حول العالم – أو ما يقرب من 6 في المائة من عدد نزلاء السجون في العالم – تصريح الخروج أو تم اعتبارهم مؤهلين للإفراج عنهم من خلال آليات الإفراج في حالات الطوارئ التي اعتمدتها 119 دولة عضو.