قلّل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، خلال مناقشة حصيلته الحكومية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، من تداعيات غياب وزراء كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي عن جلسة تقديم حصيلته، التي جرت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
ورد العثماني على مستشارين من المعارضة انتقدوا غياب الوزراء، واعتبروا ذلك دليلاً على أزمة داخل الحكومة، وتساءل «من يعرض الحصيلة هو رئيس الحكومة، فلماذا تتحدثون عن غياب الوزراء؟ هذا شأن خاص بالحكومة». مضيفاً أن الوزراء الذين تغيبوا «اعتذروا» له، وأنه أذن لهم بمباشرة أعمالهم الحكومية.
واعتبر العثماني، أن المهم هو حضوره شخصياً لتقديم حصيلة منجزات الحكومة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق فقط بغياب عن اجتماع مع مجلس المستشارين، وليس لمجلس الحكومة. وقال بهذا الخصوص «نحن نتشدد في حضور الوزراء لمجلس الحكومة، ومن يتغيب عليه تقديم عذر مقبول».
ويعد هذا أول تعليق من العثماني على غياب عدد من الوزراء عن جلسة تقديم حصيلته، وكان لافتاً خلال جلسة مشتركة، عقدت بين مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) في 6 من يوليو (تموز) الحالي، غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي خصصت لتقديم رئيس الحكومة حصيلة عمل حكومته. ويتعلق الأمر بالأمين العام للحزب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير المالية محمد بنشعبون، ووزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، ووزيرة السياحة نادية فتاح. واعتبرت مصادر، أن الغياب يعكس حسابات سياسية على بعد شهرين من الانتخابات التشريعية.
من جهة أخرى، رد العثماني على انتقادات المعارضة أمس، بعد أن اتهمت حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بالفشل في تحقيق ما وعد به، «بعدما سيّر البلاد لولايتين من عشر سنوات» (من 2012 إلى 2021). وقال العثماني بهذا الخصوص «لا يستقيم أن نحاسب الحكومة الحالية على عشر سنوات؛ لأن الحكومة الحالية عيّنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في أبريل (نيسان) 2017، وهي التي يجب محاسبتها»، مضيفاً «هذا ليس تملصاً من أداء الحكومة السابقة، لكن دستورياً لا يمكن مساءلتنا إلا عن هذه الولاية الحالية»، لكنه زاد موضحاً «إذا كنتم تقصدون حزب العدالة والتنمية، الذي سيّر الحكومة السابقة أيضاً، فإن الحزب كشف الحساب في الولاية السابقة في 2016، وفاز في تلك الانتخابات بالرتبة الأولى، وحاز الثقة الشعبية».