سرب مسؤولون في قطاع غزة لوسائل إعلام تابعة لـ«حماس» وأخرى مستقلة، أن السلطة الفلسطينية تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطاً مقابل ذلك.
ونشر موقع «شبكة قدس» المقرب من «حماس» عن مصادر قيادية في قطاع غزة، أن السلطة الفلسطينية رفضت الآلية التي جرى الاتفاق عليها بشأن إدخال المنحة القطرية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومن خلال البنوك المحلية. وقالت المصادر إن «السلطة وضعت اشتراطات للسماح بمرور المنحة القطرية إلى غزة، منها عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة، بالإضافة إلى طلبها أن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر».
وأضافت: «طلبت السلطة أيضاً تقديم مساعدة مالية موازية للضفة المحتلة، مثل تلك المقدمة لقطاع غزة، وأن تتولى هي أيضاً الإشراف على الصرف». وأشارت إلى أن «الكرة باتت في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، وغزة قررت الضغط على إسرائيل من أجل تجاوز العقبات التي وضعتها السلطة في طريق مرور المنحة القطرية إلى غزة».
ونشرت مواقع أخرى المضمون نفسه الذي سربته قيادات من قطاع غزة كما يتضح. وجاءت العقبات في وقت يواصل فيه السفير القطري محمد العمادي زيارة غزة، ويبذل جهوداً للتوصل إلى اتفاق لإدخال المنحة القطرية.
وكانت إسرائيل قد وافقت على إدخال الأموال القطرية التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً إلى غزة، ضمن آلية جديدة تقضي بنقل المبالغ المالية عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلمها اللجنة القطرية من تلك البنوك وتودعها في بنك البريد بالقطاع، ليجري توزيعها لاحقاً.
وبحسب الاتفاق، سيقوم «جهاز الأمن العام (شاباك)» بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي، للتأكّد من أن المستفيدين ليست لهم علاقة بحركة «حماس». أما بقية الأموال؛ فسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع «النقد مقابل العمل» ويهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس: «لن تدخل الأموال القطرية إلى غزة كدولارات في حقائب تذهب مباشرة إلى (حماس)»، مشدداً على «آلية جديدة ستعمل إلى حد كبير من خلال الأمم المتحدة، وستدخل على شكل قسائم غذائية أو مساعدات إنسانية، وليس نقداً».
وهددت «حماس»، الأربعاء، بأن عدم تفكيك الأزمات الإنسانية لقطاع غزة، «سيولد انفجاراً جديداً في وجه الاحتلال الإسرائيلي». وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، تعقيباً على المماطلة في إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة: «موضوع التسهيلات على غزة وإجراءات كسر الحصار هي حق لشعبنا الفلسطيني، وهذا الحق ليس منة من أحد على الإطلاق».
وأضاف أن «مزيداً من الضغط على قطاع غزة لا يولّد إلا حالة من الانفجار في وجه الاحتلال». وعدّ القانوع أن «أي تسهيلات إسرائيلية حق للفلسطيني، وسيمارس كل أنواع الضغط لانتزاع حقه؛ بما فيها كل التسهيلات التي تمت، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 11 أيار (مايو) الماضي».