وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء، قال السيد توماس أندروز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار: “هناك حاجة ماسة في ميانمار لإنقاذ الأرواح“.

وأوضح أن “أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، ويحرم معظم سكان ميانمار من هذا الحق. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك“.

وكرر السيد أندروز النداء الذي أطلقه الأسبوع الماضي والداعي إلى إنشاء تحالف طوارئ لشعب ميانمار، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للبلاد، وسط تقارير عن نقص حاد في الإمدادات الطبية الحيوية والأكسجين.

•    اقرأ أيضا: ميانمار: خبير حقوق إنسان يدعو إلى إنشاء تحالف طوارئ لإنهاء “عهد إرهاب” المجلس العسكري

وذكر المقرر الخاص الأسبوع الماضي أن القدرة على التطعيم والاختبار في جميع أنحاء ميانمار محدودة للغاية، موضحا أنه من بين هؤلاء الذين تم اختبارهم، أبلغت نسبة مقلقة منهم (26 في المائة) عن إصابتهم بالفيروس. وحذر من أن البلاد معرضة لخطر جسيم بأن تصبح دولة ناشرة لكوفيد-19 بشكل فائق، مما يؤثر على أعداد لا حصر لها من الأشخاص داخل وخارج البلاد.

المجلس العسكري يفتقر إلى الشرعية

على وجه الخصوص، أكد السيد أندروز أن المجلس العسكري “يفتقر إلى الموارد والقدرات والشرعية” للسيطرة على الأزمة.

وقال: “إن الأزمة في ميانمار قاتلة بشكل خاص بسبب انعدام الثقة السائد في المجلس العسكري”، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تسهيل هيئة محايدة سياسيا لتنسيق استجابة كوفيد تتضمن برنامجا للتطعيم يمكن لشعب ميانمار أن يثق به”.

وشدد الخبير الحقوقي على أن “الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المستعدة والقادرة على تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها، يجب أن تفعل ذلك قبل أن تهلك أعداد لا تحصى وتصبح ميانمار ناشرا فائقا لهذا الفيروس القاتل”.

الاحتجاز يمكن أن يصبح “حكما بالإعدام”

كما أعرب المقرر الخاص عن جزعه بشأن حالة المجتمعات الضعيفة في ميانمار، بما في ذلك السجناء المحتجزون في مرافق مكتظة.

“نزلاء سجون ميانمار، بمن فيهم آلاف السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ الانقلاب، معرضون لخطر شديد. السجناء، ولا سيما أولئك الذين يعانون من ظروف كامنة، قد يرون أن اعتقالهم يصبح حكماً بالإعدام.”

واحتُجز ما يقرب من 6000 شخص بشكل تعسفي في ميانمار منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة واستولى على السلطة في 1 شباط/ فبراير. بالإضافة إلى ذلك، قُتل ما يقرب من 900 شخص، من بينهم أطفال، وأصيب عدد لا يحصى من الجرحى.

وشدد السيد أندروز على أن “جيران ميانمار في وضع جيد لتقديم المساعدة ولديهم مصلحة ذاتية للقيام بذلك، ولكن لا يوجد وقت نضيعه”.

وقال “على أولئك الذين لديهم تأثير على زعماء المجلس العسكري أن يسعوا فورا إلى تأمين تعاونهم. الأمم المتحدة وغيرها في المجتمع الدولي في وضع يمكنها من تقديم مساعدة فورية لمواجهة هذه الأزمة المتدهورة بسرعة”.

——

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.