تراجع عجز الميزان التجاري المصري، خلال أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار. حسبما ذكر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد. مقابل عجز تجاري 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 47.4 في المائة عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2 في المائة، والفواكه الطازجة 60.2 في المائة.
وارتفعت قيمة الواردات 8.1 في المائة إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9 في المائة وخامات الحديد 58.6 في المائة.
في الأثناء، قالت هيئة قناة السويس في بيان أمس، إن إيرادات القناة زادت إلى 5.84 مليار دولار في السنة المالية 2020 – 2021 صعودا من 5.72 مليار في السنة السابقة. وأضافت الهيئة أن هذه الإيرادات هي الأعلى في تاريخ القناة. وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه «رغم التحديات المختلفة، شهدت عائدات القناة طفرة كبيرة، وسجلت إحصاءات الملاحة خلال العام المالي 2020 – 2021 أعلى إيراد سنوي، السنة المالية تبدأ في الأول من يوليو (تموز)، في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019 – 2020، بنسبة زيادة قدرها 2.2 في المائة بفارق 124.3 مليون دولار».
وأوضح، أن القناة حققت عائدات خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 3 مليارات دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 8.6 في المائة، بفارق 237 مليون دولار.
وتابع بالقول إن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة نجحت في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء.
كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دورا بارزا في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف.
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مسؤول حكومي مصري قوله إن بلاده سحبت نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
وأضاف المسؤول الذي تحدث مع «رويترز» طالبا عدم نشر اسمه، أن بلاده «سحبت منذ يونيو (حزيران) 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات… أي شركة تنفذ 10 في المائة فقط أو أقل بالمشروع يتم سحب الأرض منها وفي الفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم ينفذ منها أي شيء إلا 15 في المائة».
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراض منهم رجل الأعمال حمادة أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي وشركة المصرية للمنتجعات السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.
وقال المسؤول: «منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع، أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيعها دون مشروعات… من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر».
أضاف «المصرية للمنتجعات السياحية تم سحب المرحلة الثالثة منها بنحو 20 مليون متر مربع من عدة سنوات، وهي تعمل حاليا في المرحلة الأولى بستة ملايين متر مربع وليس عليها شيء، لكن المرحلة الثانية من المشروع بنحو ستة ملايين متر مربع الجدول الزمني لها غير مغطى وسيتم استقطاع المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة وسحب الباقي».
وتسعى المصرية للمنتجعات السياحية لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.
وسحبت هيئة التنمية السياحية في أبريل 2011 موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين والشركة والهيئة في نزاع قضائي على الأرض.
وقال المسؤول: «الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراض كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط».