تعيش ولاية ورقلة «عاصمة النفط» في الجزائر، منذ الخميس الماضي، احتجاجات كبيرة ضد تردي أوضاع المعيشة والبطالة وسوء الخدمات، اتسعت أمس لتشمل مناطق من تقرت التي كانت تابعة لها وأصبحت منذ عام محافظة مستقلة.
ويشكو سكان المحافظتين منذ سنوات طويلة من «تمييز» بحقهم في مجال التشغيل، ويعتبرون أن الوظائف في قطاع المحروقات تخصصها السلطات المركزية للأشخاص الذين يتحدرون من مدن الشمال، وبخاصة العاصمة.
وقال صحافيون في ورقلة في اتصالات مع «الشرق الأوسط» إن شباناً غاضبين قطعوا، أمس، الطريق بين بلدة أنقوسة الصحراوية ووسط ورقلة بصخور كبيرة وعجلات مطاطية أشعلوا فيها النيران، وكانوا يرفعون شعارات تحتج على تفشي البطالة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن بيوتهم. علماً بأن درجات الحرارة تصل إلى 50 في يوليو (تموز) في هذه المناطق التي تحتضن على أطرافها مئات الفنيين الأجانب العاملين في حقول النفط.
وشهدت بلدة عين البيضاء عند مدخل ورقلة، أول من أمس، مشادات بين عشرات المحتجين الذين كانوا ملثمين وقوات الأمن، خلَفت إصابة 20 متظاهراً، نقلوا إلى المستشفى المحلي بحسب صور تداولها ناشطون في الحراك الشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وامتدت رقعة الاحتجاجات، أمس، إلى أحياء عدة في محافظتي تقرت وورقلة، بحسب صحافيين محليين، إذ تظاهر كثير من العاطلين عن العمل أمام مقار وكالات التشغيل، وصبّوا غضبهم على المسؤولين المحليين، واتهموا الحكومة بـ«التمييز» في التشغيل بقطاع المحروقات، خاصة المهن البسيطة كالسباكة والنجارة حتى الحراسة في مواقع النفط والغاز، واستقدام عاملين من الشمال.
كما شهدت مناطق أدرار والمنيعة والعالية والحجيرة بمحافظات صحراوية أخرى، أمس، احتجاجات على سوء الخدمات بها؛ خصوصاً انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب وغياب المصحات للعلاج.
يشار إلى أن حقول حاسي مسعود بولاية ورقلة، تؤمّن 400 ألف برميل من النفط يومياً، وتضم 71 في المائة من احتياطي النفط الخام في البلاد.
وفي مارس (آذار) الماضي، نظم أكثر من 5 آلاف شخص مظاهرة في ورقلة للمطالبة باستحداث فرص عمل، ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة. وشكا الناطق باسمهم كمال بوشول الذي تلا 19 مطلباً نيابة عن المتظاهرين المحتشدين في المكان، من «الفساد المتفشّي داخل الوكالة الوطنية للتشغيل».
ودعا رئيس «حركة البناء الوطني» المشاركة في الحكومة الجديدة التي عيَنت الأربعاء الماضي عبد القادر بن قرينة في بيان، أمس، السلطات إلى «التحرك العاجل بفتح حوار مع المحتجين والاستماع إليهم، من أجل التخفيف من التوترات المتصاعدة». كما طالب بفتح «تحقيق في التحايل والمضاربة بالتوظيف، عن طريق شركات مناولة (في قطاع النفط) تخالف التعليمات الوزارية المختلفة وكذا تعليمات الوزير الأول».
واعتبر أن شباب ورقلة «لهم الأحقية في فرص أكبر للعمل في الشركات الوطنية أو الخاصة والمؤسسات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة، بما يسمح لهم بمكابدة الظروف الصعبة للحياة وتوفير أسباب العيش الكريم، ولكن بالوقت نفسه نؤكد أيضاً على ضرورة الحفاظ على سلمية هذه الوقفات الاحتجاجية، وانتهاج أسلوب الحوار الهادف، لتفادي انزلاقات لا تحمد عواقبها، وتفويت الفرصة على مخططات تريد ضرب استقرار البلد والمس بسيادته، بالنبش في التمييز الذي نرفضه، وندعو للتصدي له بمزيد من التماسك وتمتين الجبهة الداخلية».