في مثل هذه الأیام من كل عام یكثر الحدیث عن ارتفاع أسعار المواشي؛ إذ لا یكاد یعلو صوت على صوت الشكوى من الممارسات السلبیة للمتاجرین والباعة المتجولین الذین یستغلون تزاید الطلب لرفع الأسعار بصورة تسبب استیاء كبیرًا للمواطنین والمقیمین، بذرائع متكررة، وأسباب متعددة، قد یبدو بعضها منطقیًّا للمشتري، مثل قلة تورید المواشي من الخارج بصورة كافیة، وارتفاع الأسعار من الدول المصدرة للماشیة، والزیادة في أسعار الأعلاف والشعیر، وغیر ذلك.

في المقابل یتبیّن أن هذه الأسباب لا تبرر الارتفاع الكبیر في أسعار الأضاحي، التي تتجاوز في بعض الأحیان ألفَي ریال للواحدة.

كما یلاحظ المتابع لأسواق المواشي وجود ارتفاع ملحوظ بدایة من شهر رمضان من كل عام، ویستمر إلى ما بعد عید الأضحى؛ إذ تعد تلك الأشهر الأربعة موسمًا یكثر فیه الطلب، وتحدث العدید من التجاوزات، تتمثل في كثرة الباعة المتجولین الذین لا یوجد مقر لهم؛ وهو ما تصعب معه مراقبتهم، وتزایُد أعداد العمالة غیر النظامیة التي تنتهك القوانین والأنظمة، وتمارس البیع والشراء لحسابها الخاص.

ويتفاوت الارتفاع في الأسعار هذه الأیام بین مناطق السعودية؛ إذ تصل أحیانًا إلى نسبة تتجاوز 60 %. ویبرر بعض التجار ذلك برغبتهم في تجاوز الخسائر التي تكبدوها خلال تفشي جائحة كورونا بسبب قلة المناسبات الاجتماعیة، وحظر التجمعات.

وهنا -من وجهة نظري- یمكن اتخاذ العدید من الإجراءات التي من شأنها خلق سعر عادل للبائع والمشتري في الوقت ذاته، من أهمها تحدید أسعار العلف والشعیر عبر زیادة المعروض منها في السوق؛ لأن ذلك سیتبعه انخفاض في التكلفة، ینعكس إیجابًا على الأسعار. وبعد حل تلك المشكلة یمكن للجهات المختصة وضع معاییر واضحة لأسعار المواشي حسب الحجم والنوع.

ولأن ثمن أي سلعة یعتمد على التناسب بین العرض والطلب، ویرتبط بحجم المعروض منها، فإن من المهم كذلك توفیر أعداد كافیة من المواشي في هذا الموسم عبر زیادة الاستیراد من الدول المصدرة.

كما یمكن للمستثمرین إنشاء مزارع خاصة في بعض الدول المجاورة، والاستفادة من انخفاض تكالیف العمالة وأسعار الأعلاف في تلك الدول، ومن ثم تصدیرها إلى السعودية. كما یمكن زیادة فرص المنافسة في سوق المواشي من خلال تشجیع الشباب على اقتحام هذا المجال، والاستفادة من برنامج دعم صغار مُربِّي الماشیة الذي تقدمه وزارة البیئة والمیاه والزراعة.

كذلك لا بد من تنظیم حركة البیع والشراء في الأسواق؛ لیتم التصدي للعمالة غیر النظامیة التي تتحكم في الأسعار بصورة مزاجیة، وفرض عقوبات رادعة على من یحاولون استغلال حاجة المواطنین للأضاحي.

ولا بد من التنبیه إلى أن كل تلك الإجراءات تبقى دون فاعلیة إذا لم ترافقها حملات رقابیة مكثفة ومتواصلة من الأجهزة المعنیة، وحبذا لو تم إنشاء مراكز ثابتة في الأسواق الرئیسیة، تضم ممثلین عن وزارة التجارة والبلدیات والأجهزة الأمنیة؛ وذلك لضبط التجاوزات، ووضع حد لمظاهر الفوضى.

ومع التسلیم بحریة البیع والشراء، وحق التاجر في تحدید أسعار منتجاته حسب التكلفة، لكن یجب أن تكون تلك الحریة مضبوطة، تضمن عدم تضرر أي من الأطراف، سواء البائع أو المشتري؛ فالتنظیم هو كلمة السر، والعدالة هي المطلب، والأسعار المناسبة غایة یطمح لها الكل، دون ضرر ولا ضرار.

بندر مغرم الشهري