الأمين العام للأمم المتحدة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية

[ad_1]

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، تلا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بيانا قال فيه: “مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة (جغرافيا) وقابلة للحياة.”

وأضاف أن “الأمين العام، في الواقع، يشعر بقلق بالغ إزاء هدم الأمس للممتلكات الفلسطينية في مجتمع البدو في حمصة البقيعة، بمنطقة “ج” في الضفة الغربية المحتلة.”

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام “يجدد دعوته للسلطات الإسرائيلية وقف عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.”

منع أوتشا ومنظمات أخرى من الوصول

منع الجيش الإسرائيلي ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء من الوصول إلى خربة حمصة البقيعة، أثناء عمليات الهدم، بحسب دوجاريك.

واعتبارا من ظهر اليوم، بتوقيت نيويورك، لم يُسمح بدخول مساعدة، وكان فريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد دخل المجتمع وطلبت القوات الإسرائيلية منه مغادرة الموقع.

وأكد دوجاريك للصحفيين على الحاجة إلى الوصول من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتقييم الوضع حسب الحاجة.

هدم 421 مبنى في عام 2021

وبحسب تقرير موجز بالمستجدات صدر عن أوتشا في 7 تموز/يوليو، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية عادت إلى خربة حمصة البقيعة لأول مرة منذ 22 شباط/فبراير 2021، وقامت بهدم 27 منشأة سكنية وحظائر حيوانات وخزانات مياه، وصادرت طرودا غذائية ومبانٍ غير مركّبة، “مما ترك أبناء المجتمع بلا طعام أو ماء.”

من الأرشيف: طفل في تجمع اللاجئين البدوي أم الخير في تلال الخليل الجنوبية حيث يتم هدم المنازل من قبل السلطات الإسرائيلية.

UNRWA

وأكدت أوتشا أن 11 من المباني التي هُدمت أو صودرت أمس قد قُدّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي مشابهة نُفذت في 3 و8 و22 شباط/فبراير، حيث تعرض 55 مبنى للهدم أو المصادرة.

بحسب أوتشا، حتى الآن في عام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 421 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 130 مبنى موّله المانحون، أو صادرتها، وأجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 592 شخصا، من بينهم نحو 320 طفلا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني الممولة من قبل المانحين، وارتفاعا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة لها من عام 2020.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply