تقيّم الدراسة أيضا كيفية استجابة المنظمات التي تعمل في الخطوط الأمامية للتحديات المطروحة واستمرارها في تقديم الخدمات الأساسية، على الرغم من القيود عبر الحدود الوطنية وداخلها.

استغلال نقاط الضعف

وفي الوقت نفسه، استغل المتاجرون بالبشر الأزمة العالمية، مستفيدين من خسارة الناس للدخل وزيادة الوقت الذي يقضيه كل من البالغين والأطفال على الإنترنت.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، “لقد أدت الجائحة إلى زيادة نقاط الضعف أمام الاتجار بالأشخاص، بينما زادت من صعوبة اكتشاف الاتجار بالبشر، وجعلت الضحايا يكافحون من أجل الحصول على المساعدة والوصول إلى العدالة”.

“هذه الدراسة هي مورد جديد مهم لواضعي السياسات وممارسي العدالة الجنائية، لأنها تدرس الاستراتيجيات الناجحة للتحقيق في الاتجار بالبشر ومقاضاته في أوقات الأزمات. كما تقدم توصيات بشأن دعم المستجيبين في الخطوط الأمامية والضحايا وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية”.

وتظهر الدراسة أن إجراءات الحد من انتشار الفيروس زادت من خطر الاتجار بالأشخاص في حالات الضعف، وعرّضت الضحايا لمزيد من الاستغلال ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية للناجين من هذه الجريمة.

يوضح إلياس تشاتزيس، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي طور الدراسة الجديدة، أن “المتاجرين بالبشر يستغلون نقاط الضعف وغالبا ما يستدرجون ضحاياهم بوعود زائفة بالتوظيف”.

فقدان الوظائف

ويضيف: “لقد أدت الجائحة إلى خسائر كبيرة في الوظائف في العديد من القطاعات، وهذا يخلق فرصا للشبكات الإجرامية للاستفادة من الأشخاص اليائسين”.

ووجدت الدراسة أن المتاجرين بالبشر يستهدفون الأطفال بشكل متزايد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت لتجنيد ضحايا جدد والاستفادة من الطلب المتزايد على مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.

ويقول السيد شاتزيس: “أبلغ الخبراء الذين ساهموا في دراستنا عن مخاوفهم بشأن زيادة الاتجار بالأطفال. يتم الاتجار بالأطفال من أجل الاستغلال الجنسي والزواج القسري والتسول القسري والإجرام القسري”.

لا مهرب

بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على خدمات مكافحة الاتجار، كانت فرصة الضحايا أقل للهروب من المتاجرين بهم.

مع إغلاق الحدود أُجبر العديد من ضحايا الاتجار الذين تم إنقاذهم على البقاء لشهور في ملاجئ في البلدان التي تعرضوا فيها للاستغلال بدلاً من العودة إلى ديارهم.

وتم تقليص الخدمات الأساسية التي تقدم الدعم والحماية التي يعتمد عليها الضحايا أو حتى توقفت.

ويقول إلياس تشاتزيس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “عندما يتعافى الضحايا الذين تم إنقاذهم من محنتهم، فإنهم غالبا ما يحتاجون إلى مساعدة منتظمة كجزء من عملية إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. يمكن أن تكون تلك الرعاية الصحية أو المشورة أو المساعدة القانونية أو الوصول إلى التعليم وفرص العمل”.

ويضيف: “في كثير من الحالات، قد يكون هذا الأمر توقف للتو، مما يعرض الناجين من الاتجار لخطر عيش الصدمة مرة أخرى أو حتى إعادة الاتجار بهم، وخاصة أولئك الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا فجأة عاطلين عن العمل ومعدمين”.

على الرغم من أن العديد من أجزاء العالم وصلت إلى حالة جمود، إلا أن جائحة كوفيد لم تبطئ الاتجار بالبشر.

“الجريمة تزدهر”

يضيف المسؤول الأممي “تزدهر الجريمة في أوقات الأزمات،فقد تكيف المتاجرون بالبشر بسرعة مع الوضع الطبيعي الجديد. لقد استجابوا لإغلاق الحانات والنوادي وصالات التدليك- حيث يمكن أن يحدث الاستغلال- ببساطة عن طريق نقل أعمالهم غير القانونية إلى ممتلكات خاصة أو عبر الإنترنت”.

في بعض البلدان، تمت إعادة تكليف ضباط الشرطة العاملين في وحدات مكافحة الاتجار المتخصصة، من واجباتهم العادية إلى جهود السيطرة الوطنية للحد من انتشار كوفيد، مما أتاح للمتاجرين فرصة العمل بمخاطر أقل من الكشف عنهم.

قال السيد شاتزيس “لقد علمتنا الجائحة أننا بحاجة إلى تطوير استراتيجيات حول كيفية مواصلة أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الوطني والدولي حتى أثناء الأزمات. ونأمل أن تساهم نتائج دراستنا وتوصياتها في ذلك”.