في وقت تتطلع فيه كوالالمبور إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض، أكد عبد الرزاق عبد الوهاب سفير ماليزيا لدى السعودية، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير على إنشاء مجلس تنسيق سعودي ماليزي، سيكون بمثابة منصة ثنائية شاملة للتشاور، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقال السفير الماليزي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إعداد الآلية لتمهيد الطريق لمشاورات منتظمة بين ماليزيا والسعودية في قطاعات متعددة، كقضايا الأمن السياسي الدولي، والانتعاش الاقتصادي بعد (كوفيد – 19)، فضلا عن مسائل الحج والعمرة، والأمن الغذائي، وتجارة زيت النخيل.
ووفق عبد الوهاب، تأمل بلاده أيضاً أن يؤدي إنشاء مركز التنسيق بين ماليزيا والسعودية لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية ورفع مستوى التجارة الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بين الرياض وكوالالمبور في عام 2020 بلغ ما قيمته 4.83 مليار دولار.
وعلى صعيد تفاصيل مجالات التعاون التجاري، أوضح السفير عبد الوهاب أن غالبية صادرات ماليزيا إلى المملكة، كانت تتمثل في منتجات زيت النخيل والمنتجات القائمة على زيت النخيل وقطع الغيار والأغذية المصنعة والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، بينما كانت الواردات الرئيسية للسعودية تتمثل في كل من النفط الخام والمنتجات القائمة على النفط.
وتأتي الموافقة السعودية على إنشاء مجلس تنسيق مشترك، في ظل توقعات بزيادة صادرات المنتجات الثقيلة والبتروكيميائية والنفطية والتقنية والزراعية المدارية في الفترة المقبلة، فضلا عن رفع سقف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، في وقت أطلقت فيه السعودية عدة مبادرات إقليمية ودولية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العديد من بلدان العالم.
وتوقع قطاع الأعمال السعودي، أن يثمر مجلس التنسيق السعودي الماليزي عن استكشاف الفرص الجديدة الواعدة.
وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في الشرق الأوسط، حيث إن 60 في المائة فيما شهد عام 2017 توقيع شركة أرامكو السعودية صفقة مع شركة بتروناس بقيمة 7 مليارات دولار للحصول على حصة 50 في المائة في مشروع ضخم لتكرير النفط الماليزي في جوهور، مقابل توقيع 7 مذكرات تفاهم أخرى في العام نفسه تشمل مجال البناء، المنتجات الحلال، والفضاء وخدمات الحج.