رفض الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي يمثل المعارضة بمفرده في البرلمان الجزائري الجديد، طريقة انتخاب رئيس البرلمان على أساس أن السلطة فرضته في المنصب. وتوقَع «مزيدا من الإحباط لدى الجزائريين»، بعد الكشف عن الطاقم الحكومي المنبثق عن انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من الشهر الماضي.
ووصف عبد الرزاق مقري رئيس الحزب، في بيان أمس، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، ابراهيم بوغالي بأنه «مرشَح السلطة» للتقليل من شرعيته، باعتبار أن اختياره للمنصب جاء مناقضا للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات. وانتقد بشدَة نواب «حركة البناء الوطني»، الحزب الإسلامي الذي خرجت كل قياداته من عباءة «مجتمع السلم»، بسبب تصويتهم على النائب المستقل بوغالي بدل الإسلامي أحمد صادوق مرشح حزب مقري .
وجرى انتخاب الطبيب بوغالي (58 سنة) أول من أمس، رئيسا لـ «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) مباشرة بعد انتهاء تنصيبه. وحصل على أصوات 295 نائبا، فيما فاز منافسه الوحيد صادوق بـ 87 صوتا.
وتصدّر نتائج الانتخابات حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي حصل على 98 مقعدا، يليه نواب مستقلون موالون للرئيس عبد المجيد تبون ثم «حركة مجتمع السلم» ثم «التجمع الوطني الديمقراطي» فـ«جبهة المستقبل» و«حركة البناء»، وسميت هذه الكتل إعلاميا «موالاة جديدة». وباستثناء «مجتمع السلم»، صوَتت كل الأحزاب والمستقلين لصالح بوغالي الذي يتحدَر من منطقة غرداية البربرية، التي يتبع سكانها النهج الديني الإباضي.
وجرت العادة أن تتدخل السلطة التنفيذية بشكل غير علني، في اختيار رئيس الغرفة الأولى وبموافقة الأجهزة الأمنية. أما رئيس الغرفة الثانية (مجلس الأمة) فهو من أتباع رئيس الجمهورية.
وبحسب مقري، فقد تكونت «موالاة جديدة» في البرلمان وفي الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الأربعاء الماضي، وذلك «بآليات أحزاب الموالاة السابقة نفسها التي ثار عليها الشعب وأودع رؤساؤها الأربعة السجن»، مبرزا أن الرئيس تبوَن أسند للاحزاب التي تدعمه «حقائب هامشية من حيث العدد والأهمية». وكان مقري صرح الأسبوع الماضي، أنه رفض عرضا من تبون دخول الحكومة.
وضم الطاقم الحكومي الجديد، بقيادة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن، 13 وزيرا من الحكومة السابقة. وأهم ما لفت فيه، عودة وزير الخارجية سابقا رمضان لعمامرة إلى المنصب نفسه، وعزل وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي يتهمه نشطاء الحراك بسجن ومتابعة المئات منهم، «بناء على اتهامات سياسية». وأعطى تبون عددا قليلا من الوزارات للأحزاب والمستقلين.
وقال مقري إن شكل الحكومة «يعكس نجاحا للثورة المضادة، والرجوع بالجزائر إلى عهد ما قبل الحراك الشعبي من حيث العودة القوية لرموز وآليات العهد البوتفليقي إلى الواجهة الحكومية (لعمامرة)، ومن حيث طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد». مشيرا إلى أن «هذه الحكومة لم تستجب حتى لطبيعة النظام الهجين الذي ابتدعه الدستور الجديد، فلا هي حكومة أغلبية رئاسية ولا أغلبية برلمانية، بل هي أشبه لحكومة نظام رئاسي تام».
ويرى مقري، أن الطاقم الحكومي الجديد «تقنوقراطي ظاهريا ولكنه مؤدلج في حقيقته، لا يمثل توجهات الأحزاب التي شاركت في الانتخابات (..) ولكنه يمثل عودة لعهد بوتفليقة الذي كانت فيه فرنسا متحكمة في التوجهات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والخارجية للجزائر».
وتوقع مقري عجز الحكومة عن حل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد، «لأنها ستكون معزولة عن الشعب، ولن تأخذ الدعم إلا من شبكات الانتهازية التي كانت تدعم الحكام السابقين للنظام نفسه، هؤلاء الانتهازيون الذين لم ينفعوا النظام السياسي حين ترنح بمناسبة الحراك الشعبي بل سارع أغلبهم إلى البراءة منه»، في إشارة ضمنا، إلى الوزير الإسلامي السابق، رئيس «البناء» عبد القادر بن قرينة الذي دعَم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ثم هاجمه بحدة بعد انتفاضة الشارع في 22 فبراير(شباط) 2019.