ضمت وزارة التجارة الأمريكية اليوم (الجمعة)، 34 شركة إلى قائمة العقوبات لارتباطها بانتهاكات تتعلق بإيران والصين وروسيا. وأفادت بأن من بين تلك الشركات، 14 مرتبطة بالصين ومتهمة بالتورط في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح الأمن القومي. وقالت إن تلك الشركات الـ14 التي تتخذ من الصين مقرا لها، مكنت بكين من تنفيذ حملة قمع واحتجاز جماعي ومراقبة مجموعات من الأقليات، كالأويغور والكازاخستانيين وأفراد آخرين. واتهمت الوزراة 8 شركات أخرى بتسهيل تصدير مواد أمريكية إلى إيران، كما اتهمت 6 كيانات بالتورط في شراء مكونات وأدوات إلكترونية من صنع أمريكي، للمساهمة في إطار برامج عسكرية روسية.

يذكر أن وزارة الخزانة كانت رفعت مطلع يوليو عقوبات عن 3 مواطنين إيرانيين (بهزاد دانييل فردوس، ومهرزاد مانويل فردوس، ومحمد رضا دزفوليان الذي تعرض لجولتين من العقوبات)، مؤكدة في الوقت عينه ألا علاقة لتلك الخطوة بالمفاوضات النووية. كما رفعت بعض العقوبات عن كيانات وأشخاص في إيران مرتبطين بقطاع النفط، مشددة في الوقت عينه على استقلال تلك الخطوة عن المفاوضات النووية.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وموسكو توترا متصاعدا على الرغم من اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين الأمريكي والروسي الشهر الماضي في جنيف، على خلفية ملفات عدة أحدثتها الهجمات السيبرانية والقرصنة.

وبالنسبة إلى الصين، التي تشكل أكبر قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، فالعلاقة بين الطرفين متوترة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، ولم يخفف الرئيس جو بايدن على الإطلاق لهجته ضد بكين، بل رفع من سقف الانتقادات في ملفات عدة اقتصادية وسياسية وحقوقية.