قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف، وذلك خلال اجتماع المجلس الحاكم للبنك، الخميس، حيث حدد المعدل بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط.
وقال المجلس، إن «هذا الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الإيجابية والسلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها»، مضيفاً أنه قد يكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية.
ويشار إلى أن الهدف المستهدف لمعدل التضخم في منطقة اليورو في السابق كان «أقل – ولكن يقترب – من 2 في المائة». وهذا التغير يعني أن البنك المركزي لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف.
وتمنح الاستراتيجية المعدلة لمسؤولي البنك المبرر لاستمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة أطول ما داموا يحاولون تغيير اتجاه معدل التضخم المنخفض الذي استمر سنوات، وأثر على القدرات الاقتصادية لمنطقة اليورو. كما ستكون هذه الاستراتيجية الجديدة حيوية لتوجيه تحركات البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس محافظي البنك بعد انتهاء فصل الصيف كيفية سحب إجراءات التحفيز النقدي العاجلة التي تم اتخاذها منذ تفشي الجائحة، بما في ذلك برنامج شراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار). ويعد التغيير الطفيف في الهدف المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد منذ أن تولت منصبها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019. وقالت لاغارد، الخميس، إن «الاستراتيجية الجديدة تمثل أساساً قوياً سوف يرشدنا في تطبيق السياسة النقدية خلال الأعوام المقبلة».
كما جعل البنك المركزي اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءاً مهماً في استراتيجية المستقبل. وسوف يبدأ البنك في إجراء اختبارات الإجهاد المناخي للميزانية العمومية لنظام اليورو في عام 2022 لتقييم احتمال تعرض نظام اليورو لمخاطر تغير المناخ.
وذكر البنك المركزي الأوروبي في البيان، أنه سوف يأخذ في الاعتبار مخاطر تغير المناخ ذات الصلة عند مراجعة أطر التقييم ومراقبة المخاطر للأصول التي تم حشدها كضمان من جانب الأطراف المقابلة لعمليات ائتمان نظام اليورو.