وافق مجلس الشورى السعودي، أمس (الثلاثاء)، على التوصيات والمقترحات المقدمة لوزارة التجارة حول الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه تشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030».
ومن المتوقع أن ترفع التوصيات التي تقدمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسريع إنشاء مناطق حُرة في عدد من المدن السعودية بمواصفات عالمية ستسهم وبشكل مباشر في الاقتصاد السعودي وتزيد من الفرص الاستثمارية.
وتترقب الأوساط الاقتصادية في السعودية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه جرى في وقت سابق تحديد بعض المواقع والتي تأخر تنفيذ عمليات الإنشاء فيها بسبب تداخل الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة.
ويأتي التحرك متوافقاً مع توجهات الحكومة السعودية التي حددت قبل خمسة أعوام مساراتها الاقتصادية وآلية التنمية وفق رؤيتها المعلنة والتي شرعت الجهات المعنية كافة بتطبيقها، ومنها إطلاق المناطق الحرة في العديد من المدن السعودية التي تمتلك البنية التحتية لمثل هذه المشاريع وإن تأخرت، إلا أن الحراك الجاري وفقاً لمختصين سيسهم في تعجيل إنشائها، إضافة إلى جملة من البنود الخاصة بتعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالعودة إلى جلسة مجلس الشورى، دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في جلسة أمس وفقاً للمعلومات التي توصلت إليها «الشرق الأوسط» بضرورة أن تنسق وزارة التجارة مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بسياسات الخطط القطاعية والمناطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.
وطالبت التوصيات المعتمدة وزارة التجارة بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص ببرنامج مكافحة التستر التجاري مع تمكين الوزارة الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجيستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من آثار جائحة كورونا. مع أهمية تبني الوزارة الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز المنافسة في سوق التجارة على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعجل التحرك في المسارات الاقتصادية المختلفة في تحقيق أهداف «رؤية 2030» قبل موعدها بالنظر لحجم المشاريع الجديدة على الأرض والقرارات الصادرة التي تصب في تعزيز التنوع الاقتصادي وقدرته على المنافسة، والتي كان آخرها صدور نحو 37 مادة ركزت على مبادئ عدالة المنافسة وتحفيز بناء القدرات الصناعية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي تحت ما يعرف بـ«قواعد المنشأ الوطنية» والتي ستسهم بحسب مختصين في خلق المزيد من فرص العمل مع توسع القطاع الخاص وتعزيز قدراته الإنتاجية.
وفي مجمل المواد المعلنة أول من أمس، فهي تؤسس لأرضية صلبة مستقبلية يكون فيها التنوع والهوية الوطنية أبرز ملامحها، وهذه تنعكس على القطاعات الصناعية في دول المجلس وتعزز قدراتها، مع تنمية المحتوى المحلي، كما يلاحظ في البنود التركيز على الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي من خلال ثبات القيمة وألا تقل عن 15 في المائة.
وشددت البنود على استبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.