أكد ممثلو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية «الفتنة» التي يحاكم فيها، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الحاكمة، أن محكمة أمن الدولة العسكرية حددت جلست الاثنين المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين الرئيسين.
وأفاد علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن «محكمة أمن الدولة حددت جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم في القضية». وأضاف، أن «جلسة اليوم (أمس/الثلاثاء)، شهدت تقديم المرافعة الدفاعية عن المتهمين، وجاءت في 23 صفحة». وفي حين أكد الخصاونة، أن الدفاع قدم المرافعات الخطية، وتم طلب إعلان براءة المتهمين من التهم المسندة لهما، دفع محمد العفيف محامي المتهم الأول، عوض الله، ببراءة موكله، معلناً أنه في حال صدر القرار ضد مصلحة المتهمين، فسيكون قابلاً للتمييز لدى أعلى درجة قضائية في البلاد.
ويواجه المتهمان الرئيسيان في قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، بالاشتراك، وبجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وتضمنت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، تفاصيل المخطط الذي ارتبط به الأمير حمزة وباسم عوض الله بواسطة الشريف الحسن، لاستغلال أحداث اجتماعية للتحريض، عبر لقاءات في المحافظات، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، على النظام الأردني والملك عبد الله الثاني ضمن سلسلة خطوات كادت أن تصل إلى لحظة التنفيذ.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد قرر «التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية»، وذلك بعد أن أوكل المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، الذي بدوره أقنع الأمير حمزة، بالتوقيع على رسالة أكد فيها «تراجعه عن مواقف اتخذها»، مشدداً «أنه وضع نفسه بين يدي الملك عبد الله الثاني مجدداً البيعة».
وكانت هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية رفضت في جلسة الأسبوع الماضي التي يمنع الإعلام من حضورها، طلب وكيلي الدفاع بالاستماع إلى 25 شاهداً في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، وتضمنت قائمة شهود الدفاع في القضية، الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، بينهم أحد الخبراء البريطانيين في الاتصالات، الذي شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى، من بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وانطلقت جلسات قضية «الفتنة» في 21 من يونيو (حزيران)، بعد 70 يومياً من توقيف المتهمين عوض الله والشريف حسن، خضعوا خلالها لتحقيقات سرية، في تهمتي زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام الحكم السياسي، والتي ارتبطت بشكل وثيق بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقبيل بدء المحاكمة انتشرت على نطاق واسع تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله بواسطة الشريف، والتي قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية؛ وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.