أعرب عن قناعته بأن زيادة إنتاج الإمارات يؤثر على الأسعار.. وتعارضه الدول

كاتب بشؤون النفط: عدم التوصل لاتفاق نهائي في “أوبك+” يؤثر على استقرار السوق

اعتبر الكاتب المختص بالنفط وشؤون الطاقة المهندس عايض آل سويدان أن تأجيل الاجتماع الوزاري الثامن لدول الأوبك + دون تحديد موعد قادم ليس كما تُصوره بعض الصحف والقنوات الغربية على أساس أنه خلاف “سعودي – إماراتي”، فالمملكة عندما تقترح قراراً وتناقشه مع بقية الأعضاء هو يأتي انطلاقاً من ترأس وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مجموعة دول أوبك + التي تضم ٢٣ دولة.

وقال “آل سويدان”: لذلك المملكة ومن مبدأ المساواة تعمل على جميع الجبهات للوصول لحلول تتناسب مع الجميع سواءً منتجين في المجموعة أو مستهلكين.

وأضاف: أثبتت المملكة ذلك في عدة مناسبات؛ منها الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً لعدة أشهر بلغت 120 مليون برميل للمحافظة على استقرار الأسواق النفطية وتقليص المخزونات العالمية التي تم ملؤها في وقت الجائحة.

ورداً على استفسار “سبق” عن أسباب التأجيل دون تحديد موعد آخر، قال “آل سويدان”: انتهى الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول أوبك + للمرة الثالثة بالإلغاء مساء يوم الاثنين دون تحديد موعد جديد، والكثير يستوضح ما هي أسباب الخلاف و ما هي تبعات ذلك ولماذا الإمارات تسير في الاتجاه المعاكس لبقية الأعضاء، فالموضوع بدأ بإعلان الإمارات معارضتها قرار واقتراح تمديد الاتفاق المبرم في تاريخ 12 أبريل 2020 والممتد حتى أبريل 2022 لمدة أطول من ذلك، والسبب يعود بأن الإمارات تريد زيادة إنتاجها بسبب الفارق بين إنتاجها الحالي وطاقتها الإنتاجية غير المستغلة، حيث إن الفرق بين الاثنين عند حدود 600 و700 ألف برميل يومياً.

وأردف: لذلك تعتبر الإمارات أنها ظلمت في اتفاق أوبك + السابق، الذي يقضي بخفض الإنتاج بمقدار9.7 مليون برميل يومياً، هذا الاتفاق اتخذ من إنتاج الدول في شهر أكتوبر 2018 أساساً له، عندما كان إنتاج دولة الإمارات حوالي 3.1 مليون برميل يومياً، إلا أن إنتاج الإمارات ارتفع إلى 3.8 في أبريل 2020،حين تم توقيع الاتفاق ومن هذا المنطلق تطالب الإمارات بتغيير شهر الأساس إلى أبريل 2020.

وتابع: هذا الطلب يقابله اعتراض الكثير من الدول حيث يأتي بعكس حال دولة الإمارات فعندما ترفع إنتاجها انخفض إنتاج دول أخرى لذلك من غير العدل والمساواة بأن يتم احتساب شهر إبريل مرجعاً أساسياً ولأنه أيضاً شهر واحد فقط، ولك أن تتخيل أن إنتاج المملكة قد بلغ الطاقة المستدامة القصوى أي بحدود 12.3 مليون برميل يوميًا، بالإضافة لذلك نحن نتحدث عن زيادة إنتاج كبيرة جداً تريد الإمارات ضخها في الأسواق وهو ما سوف يؤثر سلباً على الأسعار واستقرار الأسواق النفطية بشكل عام”.

وقال “آل سويدان”: عدم الوصول لصيغة نهائية أمس وعدم التوافق لتمديد الاتفاقية لما بعد شهر أبريل 2022 أمر سلبي لكن ليس على المنظور القريب وليس فقط على استقرار السوق النفطية بل يتجاوزها للثقة بقدرة المجموعة بالاستمرار في المحافظة على استقرار الأسواق، الحقيقة أسواق النفط ما زالت تعاني من تخمة في المعروض، وخصوصاً في ظل ضبابية شديدة في ما يتعلق بمستقبل إنتاج النفط في إيران وليبيا وفنزويلا والولايات المتحدة (الصخري) وكندا، أما في حال التوصل إلى اتفاق بزيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً كل شهر، سواء بتمديد أو دون ذلك، فإن الأسعار لن ترتفع كثيراً، ولكن سوف يبقى خام برنت فوق 65 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، خصوصا مع نقص المخزونات العالمية بشكل ملحوظ.