تمر المملكة، هذه الأيام، بمرحلةٍ انتقاليةٍ لتحولٍ عميقٍ يكاد يكون جذرياً، على كافة المستويات السياسية والقِيَمِيَّة والمؤسساتية والمجتمعية. هذا التحول ليس سهلاً ولن يكون زهيداً، إلا أن الأمر يستحق النظرَ إلى طرفِ المعادلة الآخر.

التحولُ ضخمٌ.. والتحدياتُ كبيرةٌ.. والتكلفةُ طائلة وعلى قدر كل ذلك تكون العوائدُ جَزلة.. والمردودُ مبشرا، والناتجُ أكثر إيجابية.

من معالم هذا التحول الإيجابي، الانتقال الفكري والسياسي والمؤسساتي، من الفلسفة الرعوية تجاه الاقتراب لمنطق المواطنة. الدولة، بدأت تنظر إلى الفرد، ليس بمنظور مسؤولية رعايته وتلبية احتياجاته ومراقبة سلوكه، بقدر ما أخذت تنظر إلى فرص مساهمته في نمو ثروة المجتمع، بتحوله من إنسانٍ مستهلكٍ إلى عاملِ إنتاجٍ كفءٍ وفعال. على المواطنِ في المقام الأول: أن يتحمل كلفة إشباع حاجته، من سلعٍ وخدمات… بل وحتى المساهمة في تكلفة الدولة لتوفير أمنه.. وتمتعه بحريته.. ورعاية صحته.. وتوفير تعليمه، واستمتاعه بالخدمات البلدية واللوجستية والتأمينية.

هذا لا يعني أن الدولةُ تتخلى عن وظيفتها الاجتماعية.. أو تُعْفَى من مسؤوليتها في تحقيقِ المواطنِ لمستوىً معيشيٍ منافس، بالمعايير الدولية. لكن الدولة برفع الدعم أو ترشيده، عن بعض السلع والخدمات، الذي كان في الماضي يتسم بالكرم، لدرجة البذخ، تدفع المواطنَ ليكون أكثر رشداً وعقلانية، في الاستمتاع بالمواردِ التي يستهلكها. هذا، بالطبع: مع اهتمام موازٍ بجانب الأجور ومتابعة دقيقة لمعدلات التضخم والبطالة، بسياسات مالية ونقدية محفزة، لكن بتحفظ وحذر، لضمان نمو حقيقي ومستدام. بهذا يمكن ضمان فرصةٍ أكبر، للمواطن ولأسرته، في حياةٍ منتجةٍ كريمة، تدعمها مؤشراتٌ تنمويةٌ حقيقية.

في خِضَمِ هذا الحماس للتحول، نحو بناءٍ مملكةٍ جديدة، علينا الاقتراب من الجانب غير المرئي. فلا يجب أن يكون هذا التحول محسوباً على طرف، في مواجهة أي طرف آخر.

التحولُ، في المرحلة الانتقالية، أحياناً يمرُ بمنعطفات دقيقة حادة، قد تكون خطرة والاقتراب منها يكون بحذرٍ من أجلِ كسبها، ليكون التحولُ سلساً وواقعاً، لا اعتبارها تحديات صماءَ لا بد من تجاوزِها، بأيِ وسيلةٍ وثمن.

قد يكون من أهم إنجازات المرحلة الانتقالية التي نمر بها، هي: تجربة تمكين المرأة، باعتبارها أصلاً من أصولِ ثروةِ المجتمع البشرية.. وشريكاً أساساً في موارده. بدأ الأمر بالسماحِ للمرأةِ بقيادةِ السيارة. ثم نزلت المرأة وبقوةٍ لسوقِ العمل، لتضيف لثروة البلاد نصف قواه البشرية. بل أخذت المرأة تمارس بعض المهن غير التقليدية، مثل: الهندسة والمحاماة والدبلوماسية والمحاسبة والصحافة وإدارة الأعمال، بل وأخذن يحضرن ويشاركن في المنافسات الرياضية.. ويتقلدن مناصبَ في مؤسسات الدولة الرسمية، ويباشرن مسؤوليات في مواقع إدارية عليا.

تلك أمثلة لتطورات إيجابية بل وضرورية، لإحداث التحول المطلوب. هنا لا بد من التأكيد على الخصوصية المتميزة للمملكة، وأن هذا التحول إنما هو تطوير لما كنا فيه وامتداد له.

فالأولوية، دائماً تكون: لضرورة التأكيد على هذا الكيان العظيم، الذي أسسه أعظم بناة الدول، في العصر الحديث: الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (١٨٧٦ – ١٩٥٣).. وعبقريةِ جغرافية المملكة العربية السعودية، بشرفِ احتضانه ورعاية ولاةِ أمرهِ للحرمين الشريفين.. والالتزام الاستراتيجي الثابت بقضايا إقليمية عليا.