دعت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد إلى الأخذ بزمام الأمور، وإضفاء مزيد من الجدية على القرارات الحكومية، خاصة ما تعلق منها بالملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتناسق مع الدعوة الرئاسية إلى مراجعة النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي.
وأعلنت الأحزاب الممثلة لـ«الكتلة الديمقراطية» في البرلمان (مكونة من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وتضم 38 نائباً) عن دعمها للتوجهات الرئاسية في الخلاف المعلن بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وعادة ما يشرف رئيس الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء الذي يصادق على القوانين والأوامر الحكومية قبل عرضها على البرلمان، غير أن الفصل (93) من الدستور التونسي أتاح لرئيس الجمهورية إمكانية ترؤس المجالس الوزارية. ولم يمارس قيس سعيّد هذه الإمكانية منذ توليه الرئاسة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وفي هذا الشأن، دعا غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، رئيس الجمهورية إلى ترؤس جلسة لمجلس الوزراء تُخصص لدرس الوضع الوبائي في تونس، مع مشاركة اللجنة العلمية لمجابهة وباء «كورونا»، حتى تكون القرارات الحكومية المنبثقة عن المجلس «ذات جدوى»، على حد تعبيره.
وأيد الشواشي التقييم الذي قدمه قيس سعيّد حول الوضع الوبائي الخطير، حيث عد أن الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس «لم تكن مجدية، وغلب السياسي فيها على الجانب العلمي». وكان رئيس الجمهورية قد ناقش، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية تونسية، مجموعة من المقترحات، من بينها تقسيم أو ترتيب المناطق الموبوءة ترتيباً تنازلياً، والتركيز على المناطق الأكثر تضرراً، لوضع حد لنسق تفشي العدوى، وذلك وفق المقترحات التي يتقدم بها المختصون.
ووجّه سعيّد انتقاداته إلى خصومه السياسيين (الحكومة والبرلمان)، قائلاً إن «المسؤولية الوطنية لا تقوم على الحسابات السياسية أو التنافس أو المبارزة، بل ترتكز على توحيد الجهود والإجراءات التي يتعين اتخاذها في الفترة المقبلة».
وحتى يبعد عن الأذهان شبح المنافسة السياسية، شدد رئيس الجمهورية على أن الاجتماع الطارئ الذي عقده لا ينافس أي جهة أخرى، بل اقتضته المسؤولية الوطنية التي يجب أن «تعلو على الاعتبارات السياسية أو الحزبية الضيقة كافة»، مؤكداً أن البلاد في حالة حرب، وهو ما يستدعي تضافر كل الجهود، وتشريك أصحاب النوايا الصادقة في حل الأزمات.
وعلى صعيد آخر، قال عبد الكريم، النائب البرلماني عن كتلة الحزب الدستوري الحر المعارضة، إن الفرقة المركزية للحرس الوطني بمنطقة العوينة (بالعاصمة التونسية) قد وجهت استدعاءات إلى عبير موسي رئيسة الحزب، وعدد من أعضاء كتلة الدستوري الحر، للاستماع إلى أقوالهم بشأن الشكوى القضائية التي قدمها ضدهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة، على خلفية اتهامهم بتعطيل أعمال الجلسة العامة البرلمانية. وأكد كريفة أن نواب كتلة الدستوري الحر، بما في ذلك رئيسة الحزب عبير موسي، لن يمثلوا أمام فرقة الحرس الوطني بالعوينة لاعتبارات قانونية عدة، من بينها أن اثنين من الأعضاء من سلك المحاماة، وهو ما يتطلب إجراءات بالتنسيق مع نقابة المحامين.
ومن جهة أخرى، دخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية التونسية، أمس، في إضراب عن العمل لمدة يومين، وذلك بعد فشل المفاوضات بشأن زيادات في الأجور، وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (تنظيم نقابي).
ويطالب موظفو البنوك وشركات التأمين بزيادة في الأجور نسبتها 8 في المائة من الراتب الشهري، وذلك منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما تتمخض عنه زيادة تتراوح بين 230 ديناراً تونسياً (84 دولاراً) و337 ديناراً (123 دولاراً)، لكن هذا الاقتراح جوبه بالرفض، وهو ما أدى إلى إعلان إضراب عن العمل لمدة يومين.