طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقاً لخطتها الإستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الاثنين) -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1442/1441 بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.

وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى في جلسته قراره بالموافقة على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، وذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوت مجلس الشورى في جلسته على قرار بشأن توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للديوان للعام للمحاسبة للعام المالي 1442/1441، وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس الدكتور هادي اليامي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقرير اللجنة الصحية قدمته رئيسة اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442/1441.

ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أن على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة، ودعت في تقريرها إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده.

كما تضمن تقرير اللجنة المعروض للمناقشة المطالبة بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل الاجتماعي، وإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية.

وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية أن تبذل الهيئة المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، وطالبت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي في مداخلة له الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تنظيم إصدار الموافقات والاعتمادات اللازمة للتطبيقات الصحية، وذلك للتأكد من سلامتها، وفعاليتها.

فيما دعا عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ في مداخلة أخرى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ربط إذن التسويق باستيفاء دراسة ومراجعة ملف التقييم العلمي والفني والإكلينيكي لجميع المنتجات المدرجة تحت اسم الهيئة.

وفي مداخلة له نادى عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقوية أذرعها الإعلامية لإبراز جهودها التي تبذلها لحماية المجتمع وضمان سلامة الغذاء والدواء، متسائلاً في مداخلته عن جهود الهيئة بما يخص تباين أسعار الأدوية وضمان توفرها في صيدليات المملكة، في حين طالب عضو المجلس المهندس طارق الفارس أثناء المناقشة بدعم وتمكين الهيئة العامة للغذاء والدواء في إطلاق الخدمات الإلكترونية والتواصل التفاعلي بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442/1441.

وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية دراسة الهيئة لعقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الأهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لتأسيس صندوق وقفي لدعم مشاريع ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ الهيئة حملات توعوية مكثفة متنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له إضافة ممثل من وزارة الثقافة وممثل من الهيئة العامة للترفيه، وإضافة عضوتين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة إمكانية تقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات لمستفيديها.

بدورها، رأت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي أثناء المناقشة ضرورة تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة لرفع جودة برامج فحص السمع لحديثي الولادة ورفع كفاءة البرامج الحالية لتشمل جميع حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شبكة متكاملة لبرامج الفحص المبكر، في حين أشار عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار إلى أن التخصيص يعتبر أحد مستهدفات رؤية 2030، مؤكداً ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة وميسرة وجيدة لهم وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص.

وفي مداخلة أخرى، طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة سبل كفيلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بمراحل التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بينما أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أن عوائد الصناديق الوقفية لا تكون مبالغها كافية لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، داعياً إلى دعمهم ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1442/1441.

وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، ورأت اللجنة أهمية قيام المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها؛ لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، مشددةً في تقريرها على المؤسسة بتعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري المؤسسة العامة للري بالتركيز على المناطق ذات الأهمية الزراعية في المملكة والمميزة بخصوبة تربتها الزراعية واحتوائها على محاصيل زراعية ذات أهمية غذائية واقتصادية يحقق الأمن الغذائي.

وطلب رئيس اللجنة بعد انتهاء المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1442/1441، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت اللجنة في تقريرها المركز بالإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وذلك وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على توفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكنه من إنجاز مهماته، وأن يعزز المركز جهوده في مجال التعاون الدولي، بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضو فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة، كما أكدت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز على أهمية الإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بأن يتماشى مع إمكانات الحاضر، خدمةً لهذا الإرث القيم عبر أفكار متطورة تتبناها جهات مؤسسية من القطاعين العام والخاص والنهوض بالأنشطة والفعاليات.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.