بمشاركة نخبة من الصيادين والمهتمين والجهات ذات الاختصاص

“الحياة الفطرية” يعقد ورشة العمل الثالثة لمراجعة ضوابط الصيد البري المستدام

وفق الخطة المعدة من قِبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لمراجعة ضوابط الصيد البري المستدام بالمملكة، عقد المركز اليوم الإثنين، ورشة العمل الثالثة تحت عنوان “مناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة العربية السعودية” والتي تستهدف الجهات المعنية ونخبة من الصيادين والمهتمين بالحياة الفطرية لاستطلاع آرائهم وإشراكهم في مناقشة ضوابط الصيد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن ورشة العمل تهدف إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يتبناه المركز منذ تأسيسه لضمان تحقيق الأهداف وتحقيق الرؤية الطموحة للإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن حماية البيئة واستدامتها.

وبيّن قربان، أن عقد الورش السابقة يأتي تنفيذا لمتطلبات المرحلة الرابعة من خطة العمل لإعداد ضوابط الصيد البري المستدام التي تعنى باستطلاع آراء المختصين والعموم حول الضوابط.

وأوضح أن عقد ورش العمل تمّ على ثلاث مستويات ناقش المستوى الأول منها معايير إعداد ضوابط الصيد البري المستدام بالمملكة واستهدف الخبراء والمختصين من داخل المركز والجامعات المحلية، أما المستوى الثاني فقد ناقش ضوابط الصيد المستدام مع نخبة مختارة من الخبراء والأكاديميين محلياً وإقليمياً ودولياً، فيما ناقش المستوى الثالث ضوابط الصيد البري المستدام مع الجهات المعنية ونخبة من الصيادين والمهتمين بالحياة الفطرية لاستطلاع آرائهم.

يُشار إلى أن الورشة تم نقلها إلكترونياً على منصات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعموم لضمان أكبر مشاركة مجتمعية ممكنة، وسوف يتم اعتماد الصيغة النهائية للضوابط من مجلس إدارة المركز قبل إعلانها بنهاية يوليو الحالي، بمشيئة الله.