لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة

“نوطّن لنصنع”.. لقاء افتراضي تنظمه “المحتوى المحلي” الثلاثاء المقبل

برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر بن إبراهيم الخريف، تنظم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لقاءً افتراضياً مساء بعد غد الثلاثاء بعنوان “نوطّن لنصنع”؛ للإعلان عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتعريف بالأسلوب وهدفه وآلية تفعيله.

ويمكن للمختصين والمهتمين التسجيل في اللقاء من خلال الرابط: https://tinyurl.com/tpzs5w8f .

يتخلل اللقاء جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية.

وتناقش الجلسة أهمية أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب حديث في تطوير المشتريات الحكومية، وفقاً لنظام المنافسات الحكومية الجديد، إلى جانب إبراز أبعاد ذلك الأسلوب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على أهمية الأسلوب المستحدث في التعاقدات الحكومية كونه يفتح آفاقاً جديدة لقطاعات الإنتاج في المملكة، والصناعية منها بنحوٍ خاص، عبر استقطاب الخبرات اللازمة لتطوير صناعات قائمة لتكون أكثر تنافسية وتطورًا أو لخلق صناعات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً. بالإضافة إلى قدرته في تعزيز موقع المملكة لتكون قاعدة لعدد من الصناعات على مستوى المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

يشار بأن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة هو أسلوب تعاقد حديث أقرّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي بدأ تفعيله في ديسمبر 2019، وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بموجب المادة 35 من النظام، والتي منحت الهيئة الصلاحية في التعاقد على هذا الأسلوب والإشراف على تفعيله وتوقيع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة ما بين الجهات المستفيدة بالقطاع العام والمستثمرين بالقطاع الخاص بعد تقييم الفرص ودراسة جدواها، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واعتمادها من وزارة المالية، وبموجب الاتفاقيات سيلتزم المستثمرون بنقل تقنيات التصنيع أو المعرفة إلى المملكة.