قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة المملكة للدول الخضراء كلل الجهود

السعودية في “مواجهة كورونا”.. بادرت ونجحت وتوجت

جاء قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة السعودية إلى قائمة الدول المسموح بالسفر إليها؛ تتويجًا لجهود بذلتها الحكومة قبل تسجيل أي إصابة في السعودية؛ إذ كانت تراقب انتشار المرض في العالم وترصد الحالات وتبحث تفاصيل المرض رغم شح المعلومات في بداية تفشيه.

وعند تسجيل أول حالة تضاعفت الجهود وأوقفت السفر ومنعت التجول وغيرها من الخطوات الحاسمة التي سنّتها الدولة في سبيل تطويق ومحاصرة الوباء قبل توسع دائرته واضعة أمامها شعار “الإنسان أولًا” فهذه الجهود كذلك لم تستثنِ الوافد ومن يعيش على هذه الأرض فجاءت قرارات القيادة بعلاج المخالف، وهنا تجلت الإنسانية بعيدًا عن معادلات المال وأرقامه؛ في الوقت الذي يصارع العالم المرض وينزف اقتصاده وتتصارع الشعوب على أجهزة التنفس فكانت الرأسمالية حاضرة بأبشع صورها.

وقدمت القيادة تضحياتها بالاقتصاد والنشاط الحكومي؛ لكن لم تتنازل عن إنسان هذه الأرض.. قصة نجاح لولا الله ثم الحوكمة الدقيقة للإجراءات التي عملت عليها وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعات المساندة وجهاز الأمن، يقف من وراءهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- فكان يتابع ويوجه ويذلل الصعوبات.

ومن ذلك السخاء والدعم الذي قدّم للصحة لتوفير الأدوات والتوسع بالعلاج المجاني، وجملة مبادرات حكومية كان على رأسها ما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ بحيث يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي؛ أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًّا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

حتى التقنية طوّعتها السعودية لصالحها؛ فكانت لها قصة ملهمة لكثيرة من الدول؛ فأطلقت “سدايا” وتطبيق “توكلنا” و”تباعد”؛ لمتابعة المصابين ومعرفة الحالات الصحية للمسجل لضمان عدم تفشي الفيروس.

وعلى المستوى الدولي لم تقف السعودية متفرجة حتى أعلنت مساهمتها بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية، لدعم الجهود في مكافحة المرض، وخصصت مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومبلغ 150 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومبلغ 200 مليون دولار أمريكي للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى؛ وصولًا لتوفير اللقاح والتوسع في أخذه للجميع، فمن عطفت على المخالفين أول الأمر هي اليوم تمنح اللقاح للجميع دون استثناءات.