كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

“المحتوى المحلي” تنظم لقاءً افتراضياً لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة

تنظّم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقاءً افتراضياً مساء الثلاثاء المقبل، تحت عنوان “نوطّن لنصنع”، للإعلان عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتعريف بالأسلوب وهدفه وآلية تفعيله، وذلك برعاية وحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ويتخلل اللقاء جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية.

وستناقش الجلسة أهمية أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب حديث في تطوير المشتريات الحكومية، وفقاً لنظام المنافسات الحكومية الجديد، إلى جانب إبراز أبعاد هذا الأسلوب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أهمية الأسلوب المستحدث في التعاقدات الحكومية كونه يفتح آفاقاً جديدة لقطاعات الإنتاج في المملكة، والصناعية منها بنحوٍ خاص، عبر استقطاب الخبرات اللازمة لتطوير صناعات قائمة لتكون أكثر تنافسية وتطوراً أو لإيجاد صناعات جديدة لم تكن متوافرة سابقاً، إضافة الى قدرته في تعزيز موقع المملكة لتكون قاعدة لعدد من الصناعات على مستوى المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

ويمكن للمختصين والمهتمين باللقاء التسجيل في اللقاء من خلال الرابط: https://tinyurl.com/tpzs5w8f.

يُذكر أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة هو أسلوب تعاقد حديث أقرّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي بدأ تفعيله في ديسمبر 2019، وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بموجب المادة 35 من النظام التي منحت الهيئة الصلاحية في التعاقد على هذا الأسلوب والإشراف على تفعيله وتوقيع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة ما بين الجهات المستفيدة بالقطاع العام والمستثمرين بالقطاع الخاص بعد تقييم الفرص ودراسة جدواها، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واعتمادها من وزارة المالية، وبموجب الاتفاقيات سيلتزم المستثمرون بنقل تقنيات التصنيع أو المعرفة إلى المملكة.