توقع قانون المالية التونسي للسنة الحالية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، غير أن النصف الأول من العام انتهى ولم تصدر السلطات التونسية هذا القانون التكميلي الذي يعدل مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، ويوفر التمويلات الضرورية لميزانية الدولة التي تحتاج نحو 18 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار) لسد الثغرة المالية في الميزانية.
ووفق عدد من الخبراء في مجالي الاقتصاد والمالية، من المرجح أن تكون مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض مالي في حدود 4 مليارات دولار، وراء هذا التاخير، إذ إن قانون المالية التعديلي يتطلب اعتمادات مالية لتعديل التوازنات المختلة على مستوى الميزانية.
ويبدو أن سن قانون مالية تكميلي أكثر من ضروري خاصة إثر التصديق على توقعات غير واقعية في ميزانية 2021، إذ إن تونس اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 45 دولارا، في حين أن الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية في الوقت الحالي تجاوزت 75 دولارا للبرميل، وهو ما يخلف فجوة كبيرة في ميزانية الدولة.
وبشأن التأخير في إصدار قانون مالية تعديلي، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية على صعوبة تقدير الوضع المالي في تونس خلال هذه الفترة، فقد توقعت وزارة المالية تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، غير أن الظروف الاقتصادي لم تكن مواتية، وهو ما جعل تلك النسبة تتراجع إلى حدود 3 في المائة، وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على كل التوازنات المالية وعلى نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة نهاية السنة.
ورجحت الخبيرة، أن تكون المفاوضات المتواصلة مع صندوق النقد الدولي دون تحديد موعد للحصول على أول الأقساط المالية، ومناقشة برنامج الاقتصادي الذي تقدمت به تونس والذي مازالت عدة نقاط منه يكتنفها الغموض، علاوة على نية توجه تونس نحو الأسواق المالية الدولية بمجرد مصادقة صندوق النقد، وراء هذا التأخير الضروري، على حد تعبيرها.
وأشارت الى أن القرض الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي سيوظف بالخصوص لتوفير الموارد المالية للدولة وكذلك لسداد جزء من أقساط القروض الخارجية بالعملة الصعبة.
واعتبرت بن عبد الله أن قانون مالية تعديليا في تونس يبقى مسألة ضرورية لتعديل الوضع المالي لخزينة الدولة، وهو مرتبط على وجه الخصوص بتوفير الموارد المالية الخارجية حتى يكتسي المصداقية الضرورية.
على صعيد آخر، أكدت السلطات التونسية أنها تستهدف إنتاج مليوني طن من مادة الفوسفات مع نهاية السنة الحالية، وفي المقابل أشارت وزارة الصناعة التونسية والمناجم إلى أن صادرات الفوسفات تراجعت خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 4.7 في المائة، وذلك مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. وكشفت عن تراجع الإنتاج في المجمع الكيميائي التونسي الذي يتولى تصنيع مادة الفوسفات (منطقة قابس جنوب شرقي تونس) وذلك بنسبة 75 في المائة نتيجة تدني كميات الفوسفات الواردة من مقاطع الإنتاج في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) وذلك بسبب الضرارات والاحتجاجات المتكررة.
وتشير التوقعات الخاصة بتصدير الفوسفات التونسي خلال السنة الحالية، إلى إمكانية توفير مبلغ 2153 مليون دينار تونسي (نحو 788 مليون دولار) من العائدات المالية بالنقد الأجنبي لخزينة الدولة، مقارنة بالحجم المحقق في 2019، الذي لم يتجاوز حدود 968 مليون دينار تونسي (حولي 354 مليون دولار).