وقالت في بيانها: “أحث الحكومة المغربية على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب عملهم، وخلق بيئة يمكنهم فيها القيام بمثل هذا العمل دون خوف من الانتقام”.

نعمة أسفاري وخاطري دادة

وسلطت المقررة الخاصة في بيانها الضوء على قضيتي مدافعين عن حقوق الإنسان هما نعمة أسفاري وخاطري دادة، اللذين اعتُقلا منذ 2010 و2019 على التوالي، ويقضيان أحكاما بالسجن لمدة 30 و20 عاما.

وقالت ماري لولور:

“لا يقتصر الأمر على استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية بشكل خاطئ بسبب أنشطتهم المشروعة، بل يحكم عليهم أيضا بالسجن لفترات طويلة بشكل غير متناسب، وأثناء سجنهم، يتعرضون لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة.”

كما عارضت السيدة لولور “الاستهداف الممنهج الذي لا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.”

أعمال قد ترقى إلى انتهاكات المعايير الدولية

وأضافت في بيانها أن تضييق الخناق على الأفراد والمنظمات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان – بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة – “أمر بغيض ويضر المجتمع ككل”.

قالت لولور إنها تلقت تقارير تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية قد تعرضوا “للترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب والمراقبة”.

وأوضحت أنه إذا تم تأكيد هذه التقارير، فإنها “ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتعارض مع التزام الحكومة المغربية بنظام الأمم المتحدة ككل”.

الجديد في قضية سلطانة خيا

وسلطت الضوء على قضية المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا وعائلتها، الذين مُنعوا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 من مغادرة منزلهم في العيون.

تجدر الإشارة إلى أن سلطانة خيا هي رئيسة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الموارد الطبيعية في بوجدور وتعمل من أجل حقوق المرأة وحقوق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وبحسب بيان المقررة الخاصة، فقد تعرضت سلطانة خيا لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية وفقدت إحدى عينيها عندما هاجمها ضابط شرطة في عام 2007.

وخلال الأشهر السبعة الماضية، منعت سيارات الشرطة والأمن الوصول إلى منزلها، ومنعت الأسرة من مغادرته، وكثيراً ما كان الأقارب غير قادرين على تقديم المؤن الحيوية. في كل مرة حاولت فيه سلطانة خيا مغادرة منزلها، تعرضت للتهديد والاعتداء الجسدي من قبل الضباط.

اعتداءات جسدية وجنسية على يد ضباط

وفي أيار/مايو، داهمت السلطات المغربية المنزل مرتين خلال 48 ساعة. خلال الغارة الثانية في 12 أيار/ مايو، تعرضت سلطانة خايا وشقيقتها المدافعة عن حقوق الإنسان لوارا خايا، “للاعتداء الجسدي والجنسي على أيدي ضباط ملثمين، كما تعرض شقيقهما للاعتداء الجسدي”.

ولا تزال مجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون متمركزة خارج المنزل دون أي تفسير قانوني لوجودهم.

ويفيد بيان المقررة الخاصة ماري لولور بأن “سلطانة ولوارا خايا هما عضوتان في المنظمة الصحراوية المناهضة للاحتلال المغربي (ISACOM)، وهي منظمة تأسست في أيلول/سبتمبر 2020 للدفاع عن حق تقرير المصير السلمي لشعوب الصحراء الغربية والعمل من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين”.

منذ تأسيس المنظمة، تعرض أعضاؤها – بمن فيهم المدافعتان عن حقوق الإنسان مينا بعلي وصلحة بو تنقيزة؛ لحسن دليل، حسانا عبا، حمد حماد، بابويزيد محمد سعيد لبحي، سالك بابر وخالد بوفريوة – للاعتداء وحتى التعذيب، وفُتح تحقيق ضد المنظمة من قبل المدعي العام في العيون، وفق ما جاء في بيان السيدة لولور.

كما أعربت المقررة الخاصة لولور عن قلقها بشكل خاص “بشأن الاستخدام الواضح للعنف والتهديد بالعنف لمنع وعرقلة المدافعات عن حقوق الإنسان في أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان.”

تجدر الإشارة إلى أن دعوة السيدة لورور قد أيدها كل من السيد كليمنت نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والسيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ والسيدة ميليسا أوبريتي (رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات)، السيدة دوروثي إسترادا – تانك (نائبة الرئيسة)، والسيدة إليزابيث بروديريك، والسيدة إيفانا راديتش، والسيدة ميسكيرم جيسيت تشاني (عضوات الفريق).

الخبيرة ماري لولور:

السيدة ماري لولور (من أيرلندا) هي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي حاليا أستاذة مساعدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن. وكانت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)- المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بصفتها المديرة التنفيذية من 2001 إلى 2016، مثلت فرونت لاين ديفندرز وكان لها دور رئيسي في تطويرها. شغلت السيدة لولور سابقا منصب مديرة المكتب الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية من عام 1988 إلى عام 2000، بعد أن أصبحت عضوة في مجلس الإدارة عام 1975 وانتُخبت رئيسة له من عام 1983 إلى عام 1987.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.