وتأتي هذه الدعوة عقب ما شهده الشارع الفلسطيني من أحداث عنف في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث جرى قمع عنيف للاحتجاجات من قبل قوات الأمن الفلسطيني، بالزي الرسمي والزي المدني، وأفراد مسلحين آخرين.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان صدر اليوم الخميس: “إن حكومة دولة فلسطين ملزمة بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. يجب أن تعمل قوات الأمن الفلسطينية على توفير السلامة والأمن لممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك التجمع السلمي.”

ودعت إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل في أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة.

احتجاجات عقب وفاة ناشط بارز

اندلعت الاحتجاجات في عدد من المدن الفلسطينية بعد وفاة أحد منتقدي الحكومة البارزين، نزار بنات، في 24 حزيران/يونيو في عملية عنيفة شنتها قوات الأمن الفلسطينية.

وقد راقب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتجاجات في رام الله والخليل وبيت لحم.

وقالت المسؤولة الأممية: “في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شهدنا قوات الأمن الفلسطينية تستخدم القوة ضد تظاهرة بدأت بشكل سلمي، بما في ذلك ضرب المتظاهرين بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.”

ورحبت باشيليت بتطمينات قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في التحقيق بمقتل السيّد بنات، وكذلك احترام حقوق المتظاهرين في حرية التجمع والتعبير.

استهداف الحقوقيين

من جانب آخر، أعربت المفوضة السامية عن قلق خاص بشأن أعداد كبيرة من الأشخاص غير النظاميين “الذين يتصرفون على ما يبدو بطريقة منظمة ومنسقة مع قوات الأمن الفلسطيني.”

وأضافت تقول: “خلال إحدى تلك الاحتجاجات، تعرّض أحد موظفينا المراقبين للّكم والرش برذاذ الفلفل من قبل شخص يرتدي ملابس مدنية،” مشيرة إلى أن فشل قوات الأمن الفلسطيني بالزي الرسمي الموجود هناك في التدخل أمر مقلق للغاية.

وأفادت بتعرض العديد من الأشخاص، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، لمثل تلك الاعتداءات. “هذا التدخل في عملنا في فلسطين غير مسبوق ومن الأهمية بمكان إجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة الجناة.”

استهداف النساء

أوضحت مسؤولة الذراع الحقوقي في الأمم المتحدة أن المفوضية تلقت تقارير موثوقة بشأن استهداف محدد للنساء في المظاهرات – سواء المشاركات في الاحتجاجات أو الصحفيات أو مجرد متفرّجات.

وقد ذكرت عدّة نساء أنهن تعرّضن للتحرش الجنسي في المظاهرات، وصودرت هواتفهن المحمولة أو سُرقت، وهناك من تم استدعاؤهن من قبل قوات الأمن الفلسطيني.

وصدرت تهديدات بحق البعض، بما في ذلك تهديد بالقتل ومضايقات، بما فيها مضايقات تحمل طابعا جنسيا، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت باشيليت في ختام البيان: “ندعو إلى وضع حد فوري لأي استهداف أو مضايقة أو تهديدات أو عنف على أساس النوع الاجتماعي، ندعو الحكومة إلى ضمان سلامة وأمن الجميع بدون تمييز.”